واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية لتجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في تفكيك عدد من البؤر الإجرامية بعدة محافظات، في عملية أمنية أسفرت عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، وضبط آخرين، إلى جانب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة، تُقدر قيمتها المالية بأكثر من 138 مليون جنيه.
تحريات مكثفة تكشف نشاط بؤر إجرامية
بدأت تفاصيل الواقعة بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، قيام عدد من البؤر الإجرامية في نطاق عدة محافظات بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا لترويجها والاتجار بها.
وأوضحت التحريات أن تلك البؤر تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق تورط عدد منهم في قضايا جنائية متنوعة.
مداهمة أمنية ومصرع 5 عناصر خطرة
وعقب استصدار الأذونات القانونية، نفذت الأجهزة الأمنية مأموريات استهدفت أوكار العناصر الإجرامية.
وخلال تنفيذ المداهمات، وقع تبادل لإطلاق النار مع عدد من العناصر الجنائية، أسفر عن مصرع 5 عناصر شديدة الخطورة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المتوفين سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا جنايات، من بينها الاتجار في المواد المخدرة والسرقة بالإكراه، وذلك بمحافظة القليوبية.
كما تمكنت القوات من ضبط باقي أفراد التشكيلات الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ضبط أكثر من طن وربع مواد مخدرة
وخلال الحملة الأمنية، عثرت القوات بحوزة المتهمين على كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، شملت:
- أكثر من طن وربع من المواد المخدرة المتنوعة.
- أكثر من 10 آلاف قرص مخدر.
- 66 قطعة سلاح ناري متنوعة.
وأكدت وزارة الداخلية أن المضبوطات كانت معدة للترويج والاتجار بها داخل عدد من المحافظات.
قيمة المضبوطات تتجاوز 138 مليون جنيه
وأوضحت الوزارة أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تُقدر بأكثر من 138 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية التي استهدفت شبكات جلب وترويج المخدرات خلال الفترة الأخيرة.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين المضبوطين، وتحرير المحاضر اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات القضية.
استمرار الضربات الاستباقية
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي في إطار استراتيجيتها لمواصلة توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية، وملاحقة جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المجتمع من مخاطر الجريمة المنظمة.
