أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توطين الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية يمثلان ركيزة أساسية لضمان استدامة مشروعات البنية التحتية في مصر، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشددًا على أهمية دعم الصناعة المحلية بما يسهم في رفع كفاءة هذه المشروعات وضمان استمرارية تشغيلها وصيانتها وتطويرها.
وأوضح رئيس الوزراء أن التوسع في الاعتماد على القدرات الصناعية الوطنية من شأنه دعم احتياجات مشروعات البنية التحتية، وتعزيز قدرتها على مواجهة متطلبات التشغيل والصيانة، فضلًا عن توفير حلول أكثر كفاءة واستدامة للقطاعات الحيوية.
مدبولي يؤكد أهمية توطين الصناعة في قطاع المياه والصرف الصحي
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تعزيز التكامل بين مشروعات البنية التحتية والقطاع الصناعي، من خلال دعم التصنيع المحلي وتطوير القدرات الوطنية في المجالات المرتبطة بالمياه والصرف الصحي.
وأشار إلى أن توطين الصناعة لا يقتصر على توفير مستلزمات تنفيذ المشروعات، بل يمتد ليشمل دعم أعمال التشغيل والصيانة والتحديث، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الحلول الخارجية، وتعزيز الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة داخل السوق المصرية.
كما أكد أهمية رفع كفاءة الأداء الفني للمشروعات، وتوفير احتياجاتها التشغيلية بصورة مستدامة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وتحسين جودتها، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع.
رئيس الوزراء يدعو إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يشجع الشركات والمستثمرين على التوسع في تنفيذ المشروعات والمشاركة في تطوير البنية التحتية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية الصناعية والتكنولوجية.
وأوضح أن توسيع مشاركة القطاع الخاص يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال، والاستفادة من الإمكانات التمويلية والخبرات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الشركات العاملة في السوق المصرية.
ويأتي ذلك في إطار التوجه نحو توفير بيئة أكثر دعمًا للاستثمارات، وتشجيع إقامة المشروعات التي تسهم في تطوير الصناعة المحلية، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مدبولي يوجه رسالة إلى المستثمرين والشركات التكنولوجية
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي المستثمرين والشركات والمصنعين ومؤسسات التكنولوجيا إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها السوق المصرية، خاصة في المجالات المرتبطة بمشروعات المياه والصرف الصحي وتطوير البنية التحتية.
وأكد أهمية العمل على ابتكار حلول تكنولوجية حديثة تسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتطوير أساليب إدارة المشروعات، والاستفادة من التقنيات المتقدمة في رفع مستوى الأداء التشغيلي.
وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين المصنعين ومؤسسات التكنولوجيا والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات يمكن أن يدعم تطوير منتجات وحلول محلية تلبي احتياجات القطاع، وتسهم في تحسين كفاءة التشغيل والصيانة، فضلًا عن تعزيز القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.
تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة ورفع كفاءة التشغيل
وأوضح رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتطوير نظم الإدارة والمتابعة، إلى جانب تحسين الأداء الفني في مشروعات المياه والصرف الصحي.
وشدد على أن الإدارة الفعالة للأصول والبنية التحتية تمثل عنصرًا مهمًا لضمان استدامة المشروعات، من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، وتحسين إجراءات الصيانة، ومتابعة الأداء بصورة مستمرة، بما يساعد على الحد من أوجه القصور وتعزيز كفاءة الخدمات.
وأضافت التوجهات التي أكدها رئيس الوزراء أهمية تطوير أساليب إدارة المشروعات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج من الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع الحيوي.
استثمارات مستدامة لدعم مشروعات البنية التحتية
وأكدت تصريحات رئيس مجلس الوزراء أن تطوير قطاع المياه والصرف الصحي يتطلب تكاملًا بين توطين الصناعة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تحسين إدارة الأصول القائمة.
ويستهدف هذا التوجه دعم استدامة مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءتها التشغيلية والفنية، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة إليها، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاع على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
