صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تكثف جهودها لتشجيع الصناعة المصرية، وتوطين وتشجيع مختلف الصناعات (الحيوية والإنتاجية)، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يعد الشريك الأساسي في التنمية الاقتصادية، مع السعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لضخها في قطاع الصناعة في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
مدبولي: الدولة تواصل توطين الصناعات الاستراتيجية عبر مشروعات جديدة بالسخنة
وجاء ذلك خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم، بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة.
ويرافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته اليوم، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادات الهيئة، وممثلو المطورين الصناعيين، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات.
وتتضمن الافتتاحات 9 مشروعات في قطاعات صناعية استراتيجية حيوية، تشمل كلا من الصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الدوائية، والصناعات النسيجية، وصناعات الزجاج، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والبولي يوريثان، وصناعات التعبئة والتغليف، وإعادة التدوير، ويبلغ إجمالي الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 182.5 مليون دولار أمريكي، بما يوفر أكثر من 1300 فرصة عمل، على مساحة إجمالية قدرها 337 ألف و998 م².
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات والقرارات لتوفير بيئة محفزة على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، وإقامة مصانع جديدة في مختلف المناطق الصناعية بالدولة، ولا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بدعم الصناعة المحلية، واحتواء الضغوط التي تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك في إطار رغبة الدولة في تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق العالمية.
وأكد رئيس الوزراء أننا اليوم على موعد مع افتتاح عدد جديد من المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي أصبحت أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ووجهة رئيسية للاستثمارات العالمية، في ظل ما تتمتع به من مقومات تنافسية فريدة تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وتكامل الموانئ مع المناطق الصناعية، بما جعلها منصة محورية لجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن وتيرة التوسع في إقامة المشروعات الصناعية داخل اقتصادية قناة السويس تعكس مستوى الثقة المتزايد من مجتمع الأعمال المحلي والدولي في الاقتصاد المصري، وتؤكد نجاح الدولة في تطوير نموذج متكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
من جانبه، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروعات التي سيتم افتتاحها اليوم تعكس بوضوح تنوع وقوة القاعدة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية، حيث تضم 9 مشروعات في قطاعات صناعية استراتيجية تعكس تكامل المنظومة الصناعية داخل المنطقة، كما أن هذا التنوع يشير إلى نجاح استراتيجية الهيئة في استقطاب استثمارات نوعية تستهدف تعميق التصنيع المحلي، ورفع نسبة المكون المحلي، وزيادة القيمة المضافة داخل سلاسل الإنتاج، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار وليد جمال الدين إلى أن الهيئة مستمرة في استقطاب مشروعات صناعية متقدمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتستهدف النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
