أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن فرص التعاون الصناعي بين مصر وسويسرا، تشمل الصناعات الدوائية والغذائية وتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة للمصانع، وتصنيع الماكينات وخطوط الإنتاج لتلبية احتياجات المصانع القائمة والجديدة خاصة مع توافد عدد كبير من المصانع العالمية للاستثمار في مصر حاليًا.
لقاء مصري سويسري لبحث توسيع مجالات التعاون الصناعي والاستثماري
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع الدكتور اندرياس باوم، سفير سويسرا في القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين للوصول لمرحلة الشراكة الصناعية، وقد حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة السويسرية في مصر برئاسة المهندس كمال عبد المالك، رئيس الغرفة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن مصر وسويسرا ترتبطان بأواصر وطيدة تقوم على أساس قوي وتاريخ طويل من التعاون الذي يمكن البناء عليه لتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين.
وقال الوزير إن هناك فرصًا كبيرة أمام الشركات السويسرية للمساهمة في توطين صناعاتها ونقل خبراتها للسوق المصري من خلال غرفة التجارة السويسرية في مصر من خلال تدعيم التواصل بين القطاع الخاص من البلدين، لافتًا إلى أن تركيز الوزارة ينصب على نقل التكنولوجيات الحديثة والمعرفة والخبرات وتوطينها في مصر ورفع كفاءة الكوادر الصناعية.
ومن جانبه أكد الدكتور اندرياس باوم، سفير سويسرا في القاهرة حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها من أهم شركاء سويسرا في المنطقة لا سيما في ظل التبادل التجاري الكبير بين البلدين، والذي حققت فيه مصر فائضًا ملحوظًا العام الماضي، إلى جانب التعاون بين الجانب السويسري ووزارة الصناعة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، لتنفيذ البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة في مصر (GEIPP-Egypt)، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيراً إلى حرص الجانب السويسري على التعرف على الفرص الصناعية المتاحة أمام المستثمرين السويسريين بالسوق المصري حاليًا.
كما استعرض المهندس كمال عبد المالك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر دور الغرفة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين سويسرا ومصر، من خلال تنظيم فعاليات ولقاءات للتواصل بين الجانبين لبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما قدّمت الغرفة تقريرًا لوزير الصناعة بعنوان «أثر الأعمال السويسرية في مصر 2025»، والذي يُقدّم تحليلًا شاملًا يستند إلى بيانات موثوقة حول حجم وتنوّع مساهمات الشركات السويسرية في الاقتصاد المصري ويؤكد مكانة سويسرا ضمن أكبر 10 مستثمرين في مصر، فضلًا عن وصول حجم التبادل التجاري الثنائي إلى حوالي 2.3 مليار دولار خلال عام 2025، مع تدفقات استثمار أجنبي مباشر تُقدّر بنحو 600 مليون دولار خلال عامي 2023 و2024، إلى جانب وجود أكثر من 500 شركة سويسرية تعمل محليًا وتُوفّر حوالي 25 ألف وظيفة مباشرة.