أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 7 مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
لجان النواب تناقش 7 مشروعات قوانين تشمل حوكمة الكربون وحماية العمالة
وجاءت المشروعات التي أحالها رئيس مجلس النواب للجان المختصة، كالتالي:
- مشروع قانون مقدم من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم وحوكمة الكربون في مصر.
- مشروع قانون مقدم من النائب أحمد ناصر و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني، ويُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة.
- مشروع قانون مقدم من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم قياس البصمة الكربونية للمنشآت، ويُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة.
- مشروع قانون مقدم من النائب حسين هريدي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة، ويُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- مشروع قانون مقدم من النائب علي خليفة و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها، ويُحال لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وحقوق الإنسان.
- مشروع قانون مقدم من النائب محمد الجارحي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُحال إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة.
- مشروع قانون مقدم من النائبة ضحى عاصي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بإصدار قانون التراث الثقافي، ويُحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والشئون الدستورية والتشريعية.
