أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة منذ قليل، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية والمشتركة المختصة، لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
وشملت الإحالات مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025 /2026، بالإضافة إلى 63 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالي نفسه.
رئيس مجلس النواب يحيل الحسابات الختامية ومشروعات قوانين جديدة للجان المختصة
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، متضمنًا الديوان العام ومصلحتي الخبراء والطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، إلى لجنة الخطة والموازنة.
وفي سياق متصل، أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
ومن ناحية أخرى، تلقى مجلس النواب رسالة من رئيس مجلس الوزراء بشأن سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها إلى المجلس، من بينها مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشروع تعديل قانون استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان.
وشملت المشروعات المسحوبة أيضًا مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ومشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، حيث أُخطرت اللجان المختصة بقرار السحب.
