وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، بشأن الإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، وذلك في إطار الاستعداد لتنفيذ التعداد بأعلى مستويات الدقة والجودة، بما يسهم في توفير قاعدة بيانات متكاملة تدعم خطط التنمية وصنع القرار في مختلف القطاعات.
ويأتي التعديل في ضوء إعادة جدولة تنفيذ التعداد، مع تحديث الأطر التنظيمية وآليات العمل، بما يتوافق مع خطط الدولة للتحول الرقمي والاعتماد على السجلات الإلكترونية.
تأجيل التعداد إلى عام 2028
تضمن مشروع القرار استبدال عبارة "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2027" بعبارة "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028"، وذلك أينما وردت في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025.
كما شمل التعديل استبدال عبارة "تعداد جمهورية مصر لعام 2027" لتصبح "تعداد جمهورية مصر لعام 2028"، وذلك بعد تحديد موعد الانتهاء من تنفيذ أعمال التعداد خلال عام 2028 بدلًا من عام 2027.
لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء للإشراف على التعداد
ونص مشروع القرار على استبدال المادة الأولى من القرار السابق، بحيث يتم تشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وتضم اللجنة في عضويتها عددًا من الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية، بما يضمن التنسيق الكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وتوفير الدعم اللازم لإنجاز أعمال التعداد وفق الجدول الزمني المحدد.
الجهاز المركزي للإحصاء يتولى تنفيذ التعداد إلكترونيًا
كما تضمن القرار استبدال المادة الثالثة من القرار السابق، لتأكيد تولي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028.
ويعتمد التعداد على أسلوب حديث يجمع بين الحصر الميداني الشامل إلكترونيًا وربط البيانات مع قواعد البيانات الرقمية الموجودة لدى مختلف جهات الدولة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الدقة والجودة في النتائج، وفقًا للقواعد العامة للتعدادات وخطة الجهاز المركزي والإشراف المباشر من اللجنة العليا.
إلزام جميع الجهات بتوفير البيانات المطلوبة
ألزم مشروع القرار جميع الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب الجهات التابعة لها، بتزويد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بجميع البيانات اللازمة لإجراء التعداد، وفق التوقيتات الزمنية المحددة.
كما نص على ضرورة تحديث تلك البيانات بصورة دورية ومنتظمة، في إطار خطة الدولة للتحول إلى التعداد السجلي الكامل بحلول عام 2037، والذي يعتمد بشكل أساسي على قواعد البيانات الحكومية دون الحاجة إلى تنفيذ حصر ميداني شامل مستقبلاً.
تنسيق بين الاتصالات والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للإحصاء
وأكد القرار أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية ستتوليان، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة خريطة الثروة العقارية، وتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة عبر منظومة إلكترونية مؤمنة.
ويهدف ذلك إلى دعم فرق العمل الميدانية، وتوفير بيانات دقيقة وآمنة تسهم في إنجاز أعمال التعداد بكفاءة عالية، على أن يتم الانتهاء من هذه الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بالقرار.
دعم مالي لضمان تنفيذ التعداد بأعلى جودة
ونص مشروع القرار أيضًا على أنه اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، تتولى وزارتا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل والدعم المطلوبين لتنفيذ أعمال التعداد في مختلف مراحله.
ويأتي ذلك بهدف ضمان تنفيذ التعداد وفق أعلى معايير الجودة، بما يوفر بيانات إحصائية دقيقة وشاملة تدعم خطط التنمية المستدامة، وتسهم في رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات المبنية على معلومات موثوقة.
