أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار حافز تدريس جديد لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، في إطار تنظيم الحوافز المالية المخصصة للعاملين بالقطاع الجامعي، وتقديرًا للجهود المبذولة في العملية التعليمية.
ونص القرار على منح المستحقين حافزًا شهريًا بقيمة 1000 جنيه، اعتبارًا من الأول من أكتوبر من كل عام دراسي جامعي، ولمدة 9 أشهر، على أن يستفيد منه عدد من الفئات المحددة وفقًا للقوانين المنظمة للجامعات المصرية والأزهر الشريف.
1000 جنيه حافز تدريس شهريًا لمدة 9 أشهر
وبحسب القرار، يُمنح حافز تدريس المرحلة الجامعية الأولى بقيمة 1000 جنيه شهريًا لكل مستحق، اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي جامعي، ويستمر صرفه لمدة 9 أشهر.
ويأتي هذا الحافز ضمن القرارات المنظمة للمزايا المالية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بما يضمن تحديد قيمة الاستحقاق وفترة صرفه والفئات التي يشملها القرار.
الفئات المستحقة لحافز التدريس بالجامعات المصرية والأزهر
حدد القرار الفئات التي يحق لها الحصول على الحافز، وتشمل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين، بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر.
ويشترط أن يكون المستفيدون من المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، أو القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وبذلك يرتبط استحقاق الحافز بالفئات الوظيفية والقوانين المنظمة لعمل الجامعات المصرية وجامعة الأزهر، وفقًا لما ورد في القرار.
وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر يحددان ضوابط الصرف
وتضمن القرار أن يتولى الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، كل بحسب اختصاصه، إصدار الضوابط المنظمة لاستحقاق حافز التدريس المشار إليه.
ومن المقرر أن تحدد هذه الضوابط الشروط والإجراءات المتعلقة بالحصول على الحافز، بما يضمن تنظيم عملية الصرف وتحديد المستفيدين وفقًا للقواعد المعتمدة لدى الجهات المعنية.
تمويل الحافز من الموارد الذاتية للجامعات
وفيما يتعلق بمصادر تمويل الحافز الجديد، نص القرار على أن يتم تدبير قيمته من الموارد الذاتية للجهات المخاطبة بأحكامه، دون تحديد مصدر تمويل خارجي مستقل.
كما نص على تحميل قيمة الحافز على النوع المختص بالتقسيم الاقتصادي بالباب الأول، الخاص بالأجور وتعويضات العاملين، وذلك ضمن الموازنات المستحدثة للجامعات المصرية وجامعة الأزهر.
ويستهدف هذا الإجراء تنظيم إدراج المبالغ المخصصة للحافز داخل الموازنات المالية للجامعات، بما يتيح صرف المستحقات وفقًا للقواعد والضوابط التي تصدرها الجهات المختصة.
