أكد الدكتور ماهر أبو خوات، عميد كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجيه بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن أراضي وقف المنان يُعد قرارًا تاريخيًا يعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين، وترسيخ سيادة القانون، والتدخل لمعالجة الآثار التي قد تترتب على بعض الإجراءات الإدارية عندما تمس مصالح المواطنين أو تعوق حصولهم على حقوقهم المشروعة.
عميد حقوق كفر الشيخ: إنهاء العمل بالمنشور خطوة لإعادة الحقوق لأصحابها
وأضاف «أبو خوات» أن وقف العمل بالمنشور يعتبر خطوة هامة نحو إزالة المخاوف لدي المواطنين وتأكيد بأن الملكية الخاصة حق كفله الدستور ولن يتم التعرض له إلا بإجراءات سليمة متوافقة مع دولة القانون.
وشدد «أبو خوات» على أن قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وتعديلاته وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لإجراءات شهر التصرفات العقارية، بما يستوجب الالتزام بأحكامه وعدم فرض قيود عامة تتجاوز مقتضيات القانون، مؤكدًا أن استقرار الملكية والتعاملات العقارية يمثل أحد المرتكزات الأساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت «أبو خوات» إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية داخل مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته بالمحافظات الثلاث، وإعادة فحص الطلبات التي توقفت بسبب المنشور السابق، بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين.
واختتم «أبو خوات» تصريحاته بالتأكيد على أن القرار الرئاسي يحمل رسالة مهمة مفادها أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق العدالة وحماية الحقوق، وأن قوة المؤسسات تقاس بمدى التزامها بالقانون وقدرتها على معالجة المشكلات التي تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التدخل يعزز الثقة في منظومة العدالة الإدارية، ويؤكد أن سيادة القانون تظل الضمانة الحقيقية لحماية حقوق الجميع.
