أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إنهاء الصراع الحالي ووقف ما وصفه بالعدوان الأمريكي لن يتحققا من خلال استخدام القوة العسكرية، مشددًا على أن الحل لا يكمن في استمرار المواجهات أو فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، وإنما في اللجوء إلى المسار الدبلوماسي والاستجابة للمطالب الإيرانية.
وقال عراقجي إن الحرب لن تنتهي بالعمليات العسكرية أو الضغوط الاقتصادية، موضحًا أن الطريق الوحيد للتوصل إلى تسوية يتمثل في الدبلوماسية وتنفيذ الشروط التي تتمسك بها طهران.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية التي تقودها قطر لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز، بالتزامن مع تبادل مقترحات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
عراقجي ينفي عقد لقاء بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين
وفي سياق متصل، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجود أي خطط لعقد اجتماع بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.
وقال عراقجي، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد أي ترتيبات لعقد لقاء يجمع بين المسؤول الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي، نافيًا بذلك الأنباء المتداولة بشأن إمكانية عقد اجتماع مباشر بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التحركات السياسية والوساطات الدولية الرامية إلى فتح قنوات اتصال مباشرة أو غير مباشرة بين واشنطن وطهران، بهدف الوصول إلى تفاهمات بشأن الملفات الخلافية وإنهاء المواجهة الحالية.
عراقجي: ترامب سلك طريقًا خاطئًا بالضغوط الاقتصادية
ووجّه وزير الخارجية الإيراني انتقادات إلى السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه طهران، معتبرًا أن الاعتماد على الضغوط الاقتصادية والعقوبات لن يؤدي إلى تحقيق النتائج التي تسعى إليها واشنطن.
وأشار عراقجي إلى أن ترامب سيدرك قريبًا أنه اتخذ مسارًا خاطئًا من خلال استخدام الضغوط الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة التعامل مع إيران بلغة الاحترام والاستجابة لمطالبها بدلًا من مواصلة سياسة التهديد والعقوبات.
وتعكس هذه التصريحات تمسك طهران بموقفها الرافض للتفاوض تحت الضغوط، في ظل إصرارها على أن أي تسوية سياسية يجب أن تقوم على التفاهم المتبادل ومراعاة المطالب الإيرانية.
رئيس الوزراء القطري يلتقي ترامب وفانس في البيت الأبيض
وجاءت تصريحات عراقجي بالتزامن مع استئناف قطر جهودها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث زار رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني البيت الأبيض أمس، والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس.
ووصف رئيس الوزراء القطري المحادثات بأنها إيجابية، في إشارة إلى استمرار التحركات الرامية إلى إيجاد مخرج دبلوماسي للأزمة، وتهيئة الظروف للتوصل إلى تفاهمات بين الطرفين.
وتلعب الدوحة دورًا مهمًا في الوساطة بين واشنطن وطهران، من خلال نقل الرسائل والمقترحات وتنسيق المواقف بشأن القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات.
واشنطن تعرض لقاءً مباشرًا بين جي دي فانس ومسؤول إيراني
وفي تطور آخر، كان مسؤول أمريكي قد أفاد قبل أيام بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بعث رسالة عبر الوسطاء إلى المسؤول الإيراني محسن رضائي، أبلغه خلالها باستعداده لعقد لقاء شخصي معه، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، بحسب ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست».
ووفقًا لما أوردته الصحيفة، شدد فانس في رسالته على ضرورة أن تقدم طهران ممثلين يتمتعون بصلاحيات تخولهم التفاوض بشأن القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
ويأتي هذا التحرك في ظل رغبة أمريكية في الوصول إلى مفاوضات يمكن أن تفضي إلى اتفاق بشأن الملف النووي، إلى جانب معالجة أزمة مضيق هرمز والتوترات العسكرية المستمرة.
مقترح أمريكي قطري لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن إيران
وعلى صعيد المفاوضات، كشفت مصادر مطلعة، أمس الاثنين، عن وجود مقترح جديد جرى إعداده بمشاركة أمريكية قطرية، يتضمن مجموعة من الإجراءات المتبادلة بهدف تخفيف التوتر وتهيئة الأجواء للتوصل إلى اتفاق.
وبحسب المصادر، يشمل المقترح إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، إلى جانب رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية بشكل فوري، بما يسمح بعودة النشاط البحري والتجاري إلى مساره الطبيعي.
كما يتضمن المقترح عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، في خطوة تستهدف استئناف عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت والأنشطة النووية الإيرانية، ضمن إطار أي تفاهم محتمل بين الجانبين.
الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية ضمن الاتفاق
ومن بين البنود التي تضمنها المقترح الأمريكي القطري، الإفراج عن أصول مالية إيرانية تتراوح قيمتها بين 6 و9 مليارات دولار، وذلك حال التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية.
ويمثل هذا البند أحد الملفات الاقتصادية المهمة في المفاوضات، إذ تسعى طهران إلى تخفيف القيود المالية المفروضة عليها واستعادة الوصول إلى أصولها المجمدة، بينما ترتبط هذه الخطوة بالتفاهمات السياسية والأمنية المطروحة.
وتظل فرص التوصل إلى اتفاق مرهونة بمدى استعداد واشنطن وطهران للتجاوب مع المقترحات المطروحة، خاصة في ظل استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي، ورفع العقوبات، ومستقبل مضيق هرمز، وشروط إنهاء الحرب.
وتكشف التحركات الأخيرة عن استمرار المساعي القطرية لإحياء المسار الدبلوماسي، رغم التباين الواضح في مواقف الطرفين، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه الاتصالات خلال الأيام المقبلة.
