في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف واحدة من قضايا غسل الأموال المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة، حيث اتخذت الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية خطرة، بعدما تبين تورطهم في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي، قدرت قيمتها بنحو 500 مليون جنيه.
جهود أمنية لتعقب الأموال غير المشروعة
واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، تنفيذ خطة موسعة تستهدف تتبع الثروات والممتلكات الخاصة بذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد الأموال الناتجة عن الجرائم المختلفة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأسفرت التحريات والفحص عن رصد قيام 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق تورطهم في نشاط واسع بمجال الاتجار في المواد المخدرة وترويجها، بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من ذلك النشاط غير المشروع، من خلال تنفيذ عمليات غسل أموال بطرق متعددة.
كيف أخفى المتهمون مصدر الأموال؟
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة، عبر استثمارها في عدد من الأنشطة والممتلكات، بهدف إبعاد الشبهات عنها وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
واعتمد المتهمون في عمليات غسل الأموال على عدة وسائل، أبرزها:
- تأسيس أنشطة تجارية.
- شراء عقارات ووحدات سكنية.
- الاستحواذ على أراضٍ.
- شراء مركبات متنوعة.
وهدفت تلك التصرفات إلى دمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي، بما يصعب معه تتبع مصدرها الحقيقي.
قيمة الأموال المغسولة
وأوضحت التحريات أن القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بلغت نحو 500 مليون جنيه، وهي حصيلة النشاط الإجرامي المتمثل في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
اتخاذ الإجراءات القانونية
عقب استكمال أعمال التحري وجمع الأدلة، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق العناصر الجنائية الثلاثة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
استمرار جهود وزارة الداخلية
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب الثروات غير المشروعة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في مواجهة الجريمة المنظمة، من خلال تتبع الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، وضبط مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل تجفيف منابع التمويل غير المشروع وحماية الاقتصاد الوطني.