واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، خاصة تلك التي تتم من خلال إيهام الضحايا بالقدرة على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 3 شركات غير مرخصة بمحافظة الجيزة.
معلومات تكشف نشاط 3 شركات غير مرخصة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قيام 3 شركات تعمل في مجال إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص، بنطاق محافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي يستهدف المواطنين الباحثين عن فرص عمل خارج البلاد.
وأوضحت التحريات أن القائمين على تلك الشركات كانوا يوهمون المواطنين بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم بالخارج، على خلاف الحقيقة، مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية.
الترويج لفرص العمل الوهمية عبر مواقع التواصل
وكشفت التحريات أن المتهمين لم يقتصر نشاطهم على التعامل المباشر مع المواطنين، بل لجأوا أيضًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهم الإجرامي واستقطاب الراغبين في السفر والعمل خارج البلاد.
وكانت الإعلانات والترويج تستهدف إيهام المواطنين بوجود فرص عمل متاحة خارج مصر، رغم عدم امتلاك تلك الشركات التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة بالخارج.
ضبط القائمين على إدارة الشركات
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة الشركات الثلاث، وتبين أنهم 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية.
وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهم على مجموعة من الأدوات والمستندات والأجهزة التي تستخدم في ممارسة نشاطهم، والتي تضمنت:
-
صورًا ضوئية من جوازات سفر خاصة بالمواطنين.
-
كروت دعاية وإعلانات خاصة بالشركات.
-
دفتر استلام نقدية.
-
3 هواتف محمولة.
-
جهازي «لاب توب».
فحص الأجهزة يكشف أدلة على النشاط الإجرامي
وبفحص الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المضبوطة، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاط المتهمين الإجرامي، بما يدعم ما توصلت إليه التحريات بشأن طبيعة نشاط الشركات غير المرخصة.
كما تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
اعتراف المتهمين بممارسة النشاط
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وما تضمنه من التعامل مع المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والاحتيال، والتصدي لعمليات استغلال المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج من خلال كيانات غير مرخصة.