في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وخصوصًا جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد القومي، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط المتورطين في تلك الأنشطة غير القانونية.
تنسيق أمني موسع لضبط سوق العملات
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة فقط، عن تنفيذ عدة حملات أمنية استهدفت المتعاملين في النقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي.
وجاءت تلك التحركات في إطار خطة أمنية شاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق المالية غير الرسمية، ومواجهة محاولات التلاعب بأسعار العملات الأجنبية.
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه
وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، والتي بلغت قيمتها المالية أكثر من 3 ملايين جنيه.
وتبين من الفحص أن المتهمين كانوا يقومون بإخفاء النقد الأجنبي عن التداول الرسمي، والاتجار به خارج القنوات المصرفية المعتمدة، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
الإجراءات القانونية حيال المتهمين
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة والمتورطين فيها، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق المالية غير الرسمية، والتصدي لكافة صور الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حفاظًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
