في إطار استمرار الضربات الأمنية التي تستهدف جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وضمن الجهود الرامية إلى حماية الاقتصاد القومي، كثفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية لضبط المتورطين في تلك الأنشطة غير القانونية.
وتأتي هذه التحركات الأمنية لمواجهة محاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من آثار سلبية على استقرار الأسواق المالية والاقتصاد الوطني.
جهود قطاع الأمن العام ومكافحة جرائم الأموال العامة
أسفرت الجهود المكثفة لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية.
وجاءت هذه الضبطيات نتيجة عمليات متابعة ورصد دقيق لتحركات بعض العناصر التي تتعامل في النقد الأجنبي خارج الأطر القانونية.
ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا الخاصة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث تبين قيام المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في سوق العملات خارج البنوك والمصارف الرسمية.
وقد بلغت القيمة المالية المضبوطة في تلك القضايا ما يقرب من 5 ملايين جنيه، وهي حصيلة تعاملات غير قانونية تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة والتأثير على استقرار سوق الصرف.
التأثيرات السلبية على الاقتصاد القومي
وأكدت التحريات أن مثل هذه الجرائم تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، من خلال التلاعب بأسعار العملات وإحداث اضطرابات في سوق الصرف، فضلًا عن الإضرار بسياسات الدولة النقدية.
وتواصل الدولة جهودها لمكافحة هذه الظواهر، من خلال إحكام الرقابة وضبط المتورطين في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والقضايا التي تم ضبطها، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية حيالها.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حفاظًا على استقرار الاقتصاد وحماية السوق المصرفي الرسمي.
