في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.
تحريات الأمن تكشف نشاطًا إجراميًا في تجارة المخدرات
أوضحت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهمين يقومان بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها، وتحقيق أرباح مالية ضخمة من هذا النشاط غير المشروع.
محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية
وكشفت التحريات أن المتهمين لجآ إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عبر:
- تأسيس أنشطة تجارية بأسماء مختلفة
- شراء عقارات وأصول بهدف إخفاء مصدر الأموال
- إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
وذلك في محاولة لإضفاء طابع قانوني على ثروات متحصلة من جرائم المخدرات.
تقدير قيمة عمليات غسل الأموال
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، تم تدويرها عبر أنشطة وصور متعددة لإخفاء مصدرها الحقيقي.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لضرب أوكار الجريمة المنظمة، وملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها.
