أكدت المعلومات والتحريات التي جمعتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتنسيق الكامل مع قطاع الأمن العام، وجود تشكيل عصابي منظم اتخذ من بيع العملات المحلية المقلدة نشاطًا إجراميًا له، مستغلًا إحدى الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي للترويج لبضاعته المزورة مقابل مبالغ مالية زهيدة، مستهدفًا الراغبين في شرائها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تفاصيل المتهمين والمضبوطات الأولية
من خلال الفحص الدقيق والتقنيات الحديثة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط جميع عناصر التشكيل العصابي، وهم:
-
شخصان – لهما معلومات جنائية سابقة.
-
سيدتان – إحداهما مقيدة الحرية حاليًا على ذمة قضية "تزوير عملة".
-
جميع المتهمين مقيمون بنطاق محافظات (المنيا، دمياط، القليوبية).
وقد عُثر بحوزتهم على مجموعة من المضبوطات التي تدينهم، وهي:
-
عملات محلية مقلدة بفئات مختلفة.
-
مبلغ مالي يُعتقد أنه من متحصلات النشاط الإجرامي.
-
هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على محادثات وصور ودلائل رقمية تؤكد بشكل قاطع تورطهم في عمليات البيع والترويج الإلكتروني.
اعترافات المتهمين ومواجهتهم بالأدلة
وبمواجهة المتهمين الأربعة بالمضبوطات والتحريات، اعترفوا صراحةً بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في:
-
بيع العملات المزورة لراغبي شرائها بأسعار زهيدة جدًا مقارنة بقيمتها الحقيقية.
-
الترويج لنشاطهم عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمين حسابات وهمية لتجنب الرقابة الأمنية.
-
تحقيق أرباح مالية سريعة من خلال استقطاب ضحايا يجهلون حقيقة العملات أو يسعون لاستخدامها في أنشطة غير قانونية.
القبض على متهم خامس بالجرم المشهود
في تطور جديد للقضية، تمكنت القوات من ضبط متهم خامس (عاطل، مقيم بدائرة قسم الساحل بمحافظة القاهرة)، وبحوزته مبلغ مالي مقلد، وعند مواجهته اعترف بأنه قام بشراء هذا المبلغ المزور من أحد عناصر التشكيل العصابي الذي تم ضبطه، وذلك بقصد إعادة ترويجه مرة أخرى واستغلاله في تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، ليؤكد بذلك امتداد نشاط الشبكة خارج نطاق المحافظات الأساسية.
إجراءات قانونية فورية وحبس احتياطي
تم على الفور اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين الخمسة، وتحرير المحاضر الرسمية، وعرضهم على النيابة العامة المختصة التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية، مع استمرار جهود رجال المباحث لكشف أي امتدادات أخرى للشبكة أو عملاء لهم داخل الجمهورية.