تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسماعيلية، لقيامه بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمها في الترويج لبيع الأسلحة البيضاء مقابل مبالغ مالية، قبل أن تكشف التحريات أن الصفحة كانت وسيلة للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
رصد صفحة للترويج لبيع الأسلحة البيضاء
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت التحريات أن الصفحة كانت تستخدم في الترويج لبيع الأسلحة البيضاء، من خلال نشر محتوى يستهدف الأشخاص الراغبين في شراء تلك الأسلحة مقابل مبالغ مالية.
وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لفحص نشاط الصفحة وتحديد هوية الشخص القائم على إدارتها.
تحديد وضبط المتهم في الإسماعيلية
وبإجراء الفحوصات والتحريات الفنية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه عنصر جنائي، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.
وعقب ضبطه، عُثر بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي المرتبط بإدارة الصفحة والتواصل مع راغبي شراء الأسلحة البيضاء.
المتهم لم يكن بحوزته أسلحة بيضاء
وبتفتيش المتهم، تبين عدم حيازته أي أسلحة بيضاء وقت ضبطه، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى مواصلة فحص محتويات الهاتفين للوقوف على طبيعة النشاط الذي كان يمارسه من خلال الصفحة.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والفحوصات، أقر بإدارته الصفحة المشار إليها.
نشر صور أسلحة لإيهام الضحايا بامتلاكها
وخلال مواجهته، أقر المتهم باستخدام الصفحة في النصب والاحتيال على المواطنين، موضحًا أنه كان ينشر من خلالها صورًا ومقاطع فيديو لأسلحة بيضاء حصل عليها من بعض المواقع الإلكترونية.
وكان الهدف من نشر هذه الصور والمقاطع، بحسب ما أقر به، هو إيهام راغبي شراء الأسلحة بأنه يمتلكها ويمكنه توفيرها لهم.
طلب أموال من الضحايا ثم غلق هاتفه
وبحسب ما أسفرت عنه التحريات وأقوال المتهم، كان يستغل تواصل الأشخاص الراغبين في شراء الأسلحة البيضاء معه، ويطلب منهم دفع مبالغ مالية بدعوى أنها مقابل جدية الحجز.
وعقب تحويل الأموال إليه، كان يعمد إلى غلق هاتفه، لقطع التواصل مع الضحايا وعدم تسليمهم أي أسلحة، وفقًا لما جاء في التحريات واعترافاته.
النيابة العامة تتولى التحقيق
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر الخاص بها، بينما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الواقعة واتخاذ القرارات القانونية اللازمة.
