واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في الاستيلاء على الأموال بطرق إلكترونية وأساليب احتيالية حديثة، وذلك في إطار خطة الوزارة لحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية وملاحقة مرتكبيها.
معلومات وتحريات تكشف نشاط المتهمين
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يتواصلون مع الضحايا هاتفيًا، ويوهمونهم بأنهم موظفو خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، مستغلين رغبة بعض المواطنين في تحديث بياناتهم البنكية أو الحصول على قروض مالية.
حيلة تحديث البيانات البنكية
وتبين من التحريات أن المتهمين استخدموا أسلوبًا احتياليًا يعتمد على إقناع الضحايا بضرورة تحديث بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، أو مساعدتهم في إنهاء إجراءات الحصول على قروض وتسهيلات مالية.
وعقب حصولهم على البيانات السرية الخاصة بالبطاقات البنكية، يتمكن المتهمون من الاستيلاء على أموال الضحايا وتحويلها بطرق إلكترونية مختلفة.
ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين الثلاثة.
وتم العثور بحوزتهم على:
- 3 هواتف محمولة.
- 5 شرائح لخطوط هواتف مختلفة.
وبفحص الهواتف المضبوطة فنيًا، تبين احتواؤها على رسائل ومحادثات وأدلة تؤكد تورطهم في ممارسة نشاطهم الإجرامي.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكاب 9 وقائع نصب واحتيال بنفس الأسلوب الإجرامي، مستهدفين عددا من المواطنين للاستيلاء على أموالهم.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم بشأنهم.