عقد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مشتركًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، بمقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للمعلمين.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لوضع آليات وإجراءات من شأنها دعم دخول المعلمين وتحسين ظروفهم المالية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بالعنصر البشري داخلها.
زيادة مرتبات المعلمين العام الدراسي المقبل
وأكد الوزيران خلال الاجتماع مواصلة الجهود لإقرار زيادة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل، في إطار العمل على تحسين دخولهم وتعزيز استقرارهم المادي.
وتستهدف هذه الخطوة دعم المعلمين تقديرًا للدور الذي يقومون به في العملية التعليمية، باعتبارهم أحد العناصر الأساسية في تطوير منظومة التعليم وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.
وتأتي مناقشة الزيادة المرتقبة ضمن جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل التعليمية، مع بحث الإجراءات المالية والتنظيمية اللازمة لتنفيذها وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة.
وزير المالية: دعم تحسين دخول المعلمين
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص وزارة المالية على دعم جهود الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع المعلمين وتعزيز دخولهم.
وأوضح أن الوزارة تواصل التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبحث آليات مالية وتنظيمية تساعد على تحقيق هذا الهدف، مع مراعاة أولويات الدولة وإمكانات الموازنة العامة.
وأشار وزير المالية إلى أن العمل على تحسين أوضاع المعلمين يستهدف دعم استقرارهم المادي، بما يعزز قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية بكفاءة، ويسهم في توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا داخل المدارس.
التربية والتعليم: تحسين أوضاع المعلمين أولوية
ومن جانبه، أشاد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمستوى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، مؤكدًا أن ملف تحسين أوضاع المعلمين يأتي على رأس أولويات الوزارة.
وأوضح أن تطوير العملية التعليمية لا ينفصل عن دعم المعلم وتحسين ظروفه المهنية والاقتصادية، باعتباره المحور الأساسي في تنفيذ خطط تطوير التعليم والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
بحث آليات مالية وتنظيمية جديدة
وشهد الاجتماع مناقشة الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين، إلى جانب بحث آليات التعاون بين الوزارتين لتنفيذ أي إجراءات مالية وتنظيمية مرتبطة بهذا الملف.
وتركزت المناقشات على الوصول إلى صيغة تساهم في دعم دخول المعلمين، وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية، بما ينعكس بصورة إيجابية على استقرار المنظومة التعليمية وجودة العملية التعليمية.
تحسين أوضاع المعلمين ودعم جودة التعليم
وتأتي التحركات المشتركة بين وزارتي التعليم والمالية في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بأوضاع المعلمين، باعتبار أن تحسين الظروف المادية والمهنية للعاملين في قطاع التعليم يمثل أحد العوامل الداعمة لاستقرار العملية التعليمية.
ويستهدف التنسيق بين الوزارتين وضع حلول وإجراءات قابلة للتنفيذ لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، بالتوازي مع خطط تطوير التعليم وتحسين الأداء داخل المدارس.
زيادة المرتبات تقديرًا لدور المعلمين
وأكد الوزيران أن العمل على تحسين دخول المعلمين يأتي تقديرًا لدورهم المحوري ورسالتهم التعليمية والمجتمعية، وما يقومون به من مسؤوليات في إعداد الطلاب ودعم العملية التعليمية.
ومن المنتظر أن تستمر المناقشات بين الجهات المعنية بشأن التفاصيل المالية والتنظيمية المتعلقة بالزيادة المرتقبة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقرارها مع بداية العام الدراسي المقبل، وفقًا لما تسفر عنه الدراسات والتنسيق بين الوزارتين.
