يستعد ملايين الملاك والمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم لدخول مرحلة جديدة من تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، مع اقتراب حلول شهر سبتمبر المقبل، الذي يشهد بدء تنفيذ أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية منذ دخول القانون حيز التنفيذ.
ويأتي ذلك في إطار خطة تشريعية تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية، من خلال زيادات دورية وفترات انتقالية تنتهي بعدها العقود الخاضعة للنظام القديم، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقود جديدة.
أول زيادة سنوية بنسبة 15%
تنص المادة السادسة من القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو غير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.
وتُحسب هذه الزيادة على القيمة الإيجارية السارية أو على القيمة المحددة بالقانون إذا كانت أعلى، على أن تتكرر الزيادة بنفس النسبة سنويًا طوال مدة الفترة الانتقالية المقررة لكل نوع من الوحدات.
كيفية احتساب الزيادة
حدد القانون آلية واضحة لاحتساب الزيادة السنوية، حيث يتم تطبيق نسبة الـ15% على القيمة الأعلى بين:
-
القيمة الإيجارية الفعلية التي يسددها المستأجر.
-
الحد الأدنى للإيجار الذي حدده القانون وفقًا لتصنيف المنطقة.
ويهدف هذا النظام إلى الوصول تدريجيًا إلى قيم إيجارية تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع مراعاة عدم حدوث زيادات مفاجئة على المستأجرين.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
قسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، وحدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لكل منها على النحو التالي:
-
250 جنيهًا شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية.
-
400 جنيه شهريًا للوحدات بالمناطق المتوسطة.
-
1000 جنيه شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق المتميزة.
وتُطبق الزيادة السنوية على القيمة الأعلى بين هذه الحدود الدنيا والقيمة الإيجارية الفعلية.
موعد انتهاء عقود الإيجار غير السكنية
حدد القانون فترة انتقالية للوحدات غير السكنية، تشمل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات والأنشطة المهنية، ومدتها خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وبانتهاء هذه الفترة، تنتهي العلاقة الإيجارية الخاضعة للنظام القديم، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد وفقًا للقواعد المنظمة.
انتهاء عقود الوحدات السكنية
أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد منح القانون فترة انتقالية أطول تمتد إلى سبع سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15%.
وبذلك تنتهي عقود الإيجار القديمة الخاصة بالوحدات السكنية في عام 2032، ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق جديد ينظم العلاقة الإيجارية بينهما.
حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
كما أجاز القانون للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، من أبرزها:
-
غلق الوحدة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر قانوني.
-
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
ويأتي ذلك دون الإخلال بحالات الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
مرحلة جديدة لتنظيم العلاقة الإيجارية
ويمثل تطبيق الزيادة السنوية اعتبارًا من سبتمبر 2026 أولى خطوات التنفيذ العملي لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يستهدف تحقيق توازن تدريجي بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال رفع القيمة الإيجارية على مراحل، مع منح فترات انتقالية تسمح بتوفيق الأوضاع قبل انتهاء العقود الخاضعة للنظام القديم.