شهدت محافظة سوهاج جريمة أسرية مأساوية، بعدما لقي أحمد محمود خليل، رئيس قرية إدفا التابعة لمركز سوهاج، مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري، إثر مشاجرة نشبت مع شقيقه بسبب خلافات على تقسيم الميراث داخل مسقط رأسهما بمركز أخميم، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
خلافات الميراث تتحول إلى جريمة قتل
كشفت التحريات الأولية أن الخلاف بين المجني عليه وشقيقه لم يكن وليد اللحظة، وإنما امتد لفترة بسبب النزاع على تقسيم الميراث بين أفراد الأسرة.
وبحسب التحريات، تجددت الخلافات بين الشقيقين داخل منزل الأسرة بمسقط رأسهما في دائرة مركز أخميم، قبل أن تتطور إلى مشادة كلامية حادة، تبادل خلالها الطرفان الاتهامات بشأن الحقوق المالية وتقسيم الميراث.
ومع تصاعد حدة الخلاف، فقد المتهم السيطرة على أعصابه، وأطلق عيارًا ناريًا تجاه شقيقه، ما تسبب في إصابته إصابة بالغة أودت بحياته.
نقل المجني عليه إلى المستشفى
تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول أحمد محمود خليل، رئيس قرية إدفا، إلى مستشفى سوهاج العام مصابًا بطلق ناري.
وحاول الفريق الطبي إسعافه وإنقاذ حياته، إلا أن حالته الصحية كانت حرجة، وفارق الحياة متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها، وتم إيداع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق.
تحريات المباحث تكشف ملابسات الواقعة
وعقب تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث بقيادة المقدم إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز أخميم، وبرفقته فريق من رجال البحث الجنائي، لإجراء المعاينة والفحص.
وبسؤال الشهود وجمع المعلومات، تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وشقيقه بسبب خلافات على الميراث، قبل أن تتطور إلى مشاجرة، أخرج خلالها المتهم سلاحًا ناريًا وأطلق منه عيارًا أصاب شقيقه إصابة قاتلة.
كما قامت الأجهزة الأمنية بمعاينة مسرح الجريمة، وجمع الأدلة، والاستماع إلى أقوال عدد من أفراد الأسرة والجيران للوقوف على تفاصيل الواقعة.
القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم
وفي إطار جهودها لكشف ملابسات الحادث، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم بعد وقت قصير من وقوع الجريمة.
كما نجحت في التحفظ على السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة.
النيابة العامة تباشر التحقيقات
وأخطرت الأجهزة الأمنية النيابة العامة التي انتقلت لمباشرة التحقيقات، حيث أمرت بمناظرة جثمان المجني عليه، وندب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
كما قررت النيابة التحفظ على السلاح المستخدم، وسماع أقوال الشهود، واستكمال التحريات حول الواقعة، قبل التصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الجريمة.