أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس يواصل دوره في بناء المشروع الوطني الذي يقيم بنيانه الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء دولة حديثة قوية.
وقال المستشار هشام بدوي، في كلمته الافتتاحية لمجلس النواب، بدور الانعقاد الثاني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: وقال: من عظيم السرور ودواعي الشرف أن نلتقي مجددا اليوم في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني متوكلين على الله عاقدين العزم على استئناف مهام رسالتنا المشتركة في حمل الأمانة التي كلفنا بها أبناء شعبنا العظيم.
ووجه رئيس المجلس، الشكر لنواب الشعب على جهودهم المخلصة خلال دور الانعقاد الأول، مؤكدا أن روح المسؤولية كانت الدافع والمحرك الأول لما تم إنجازه تحت القبة وفي اللجان.
وجدد بدوي العهد على مساندة جهود الرئيس السيسي في بناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات الشعب المصري، مؤكدا ثقة المجلس في سعيه الحثيث نحو طريق البناء والتنمية والاستقرار.
رئيس مجلس النواب: نواصل العمل لتعزيز دور المؤسسة التشريعية وبناء المشروع الوطني
وأكد أن بناء الدولة يحتاج لبرلمان يواكب المجتمع ومتغيراته ويراعي المواطن وتطلعاته ويترجم أولوياته لتشريعات تخدم مصالحه، مشددا على أن الرقابة البرلمانية لا تستهدف تعطيل الحكومة بل تقويم الأداء ومتابعة التنفيذ ومساءلة أوجه القصور وسد الفجوات بتشريعات تحقق نتائج ملموسة.
وشدد على أن علاقة مجلس النواب بالحكومة يجمعهما تحقيق المصلحة العامة في ظل من التعاون والاحترام الكامل لاختصاصات السلطة التشريعية التي كفلها الدستور والقانون، مؤكدا: هنا نريد رقابة مسؤولة ونقاشات جادة تسفر عن تشريعات رصينة تحقق طموحات أبناء الوطن.
كما جدد رئيس مجلس النواب، عهده بالمساواة بين جميع الأعضاء دون أي ميل أو محاباة بحياد وإنصاف وفي إطار كامل من احترام الاختلاف في الرأي والرؤى، معتبرا أن اختلاف الآراء وتعدد الاجتهادات ينتج مجلسا قويا وتشريعا فريدا ورقابة موضوعية.
وأشار إلى أن مصر تتحرك بقيادة الرئيس السيسي لترسيخ مواقفها الثابتة، وأن أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، وأن القضية الفلسطينية هي مقدمة القضايا التي تشغل الوجدان المصري حتى يتحقق حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وأن دعم وحدة ليبيا والسودان وسيادتهما وسلامة مؤسساتهما الوطنية هو صمام أمان للأمن القومي المصري.
وأعلن أن مجلس النواب، يضع في دور انعقاده الحالي الاقتصاد الوطني على رأس أولوياته، انطلاقا من أن قوة الاقتصاد ودعم الإنتاج وتعزيز الاستثمار ودعم الصناعة ومواكبة التحول الرقمي هي ركائز أساسية لقدرة الدولة على مواجهة التحديات.
وشدد على أن مسؤوليات المرحلة تفرض دورا واضحا غايته المواطن المصري وهدفه مصلحة الوطن، وأن المجلس يضم كفاءات وخبرات وطنية قادرة على الارتقاء بمكانة هذه المؤسسة التشريعية العريقة، قائلا: فليكن دور الانعقاد الثاني خطوة جديدة على طريق البناء والتنمية والاستقرار.. فمصر تنتظر منا عملا نصنع به أثرا ونوفي به عهدا.