أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تضع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على رأس أولوياتها، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأحمد كجوك وزير المالية، وعدد من مسؤولي وزارات المالية والتخطيط والكهرباء والجهات المعنية.
مدبولي: لا مجال لتأخير أي مشروع
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف من اللقاء هو الوقوف على الموقف التنفيذي الدقيق لجميع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومتابعة معدلات التنفيذ، والعمل على إزالة أي عقبات قد تؤثر على سير العمل.
وشدد مدبولي على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، وعدم السماح بتوقف أو تأخير أي مشروع، خاصة مع انطلاق العام المالي الجديد، بما يضمن استمرار تنفيذ خطط الدولة في قطاع الطاقة.
متابعة مستحقات الشركاء
وأكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة المستمرة لموقف سداد مستحقات الشركاء المحليين والدوليين القائمين على تنفيذ المشروعات، مشددًا على ضرورة الالتزام بانتظام عمليات السداد وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
وأوضح أن انتظام صرف المستحقات يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، ويدعم الشراكة الاستراتيجية مع المستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.
اجتماع مرتقب مع محافظ البنك المركزي
وأشار مدبولي إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر خلال الفترة المقبلة مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، لبحث آليات توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن الاجتماع سيشهد أيضًا مراجعة خطوات العمل خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لعرض الموقف التنفيذي على الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وزير الكهرباء يستعرض معدلات التنفيذ
من جانبه، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن الوزارة تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المصري.
وأوضح الوزير أن خطة العمل الحالية تشمل تطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، بما يمكنها من استيعاب القدرات الجديدة الناتجة عن مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب التوسع في إنشاء أنظمة تخزين الطاقة لضمان استقرار الشبكة وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.
تعزيز دور القطاع الخاص
وأشار وزير الكهرباء إلى استمرار التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تذليل جميع العقبات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، بما يضمن استمرار العمل دون أي معوقات.
وزير المالية: دعم التحول الأخضر أولوية
بدوره، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، موقف توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على ضمان انتظام سداد مستحقات الشركات المنفذة.
وأكد أن موازنة العام المالي الجديد تضمنت مخصصات مالية مرنة ومستدامة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات الطاقة المتجددة وفق الخطط الزمنية المحددة.
وأضاف أن انتظام التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
توجيهات حكومية باستمرار التنسيق
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين وزارات الكهرباء والمالية والبنك المركزي، لمتابعة التدفقات المالية الخاصة بالمشروعات بشكل دوري، والعمل على إزالة أي عقبات تنظيمية أو تمويلية قد تواجه التنفيذ.
وأكد مدبولي أن استكمال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل محورًا استراتيجيًا للدولة، لما له من دور في دعم النمو الاقتصادي، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، فضلًا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى الطاقة النظيفة.