عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا هامًا لوضع آليات تكاملية لإدراج المستشفيات الجامعية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز دور المستشفيات الجامعية كشريك أساسي في بناء نظام صحي تكافلي متكامل يضمن العدالة والجودة في تقديم الخدمات الصحية لكل مواطن، ضمن مراحل تنفيذ التأمين الصحي الشامل المختلفة.
خطوة جديدة في النظام الصحي.. إدراج المستشفيات الجامعية بالتأمين الصحي الشامل
وافتتح الدكتور خالد عبد الغفار اللقاء مؤكدًا أهمية تضافر جهود الوزارتين كخطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة واستدامة المنظومة، مشيرًا إلى أن هذا التكامل المؤسسي يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويقدم خدمات رعاية صحية شاملة وعادلة، مما يعزز ثقة المواطن المصري في المنظومة الصحية بأكملها.
وأكد وزير الصحة أن الوزارتين تمتلكان بنية تحتية متطورة وكوادر طبية وأكاديمية عالية الكفاءة يجب توظيفها بشكل واعٍ من خلال تنسيق مستمر ومباشر، معلنًا استعداد وزارة الصحة الكامل لتقديم الدعم وتبادل الحلول والخبرات لضمان التوسع المستدام في المنظومة التأمينية الشاملة.
واستعرض الدكتور عبد الغفار نتائج المرحلة الأولى للمنظومة في محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء، ثم بحث الاحتياجات الفعلية والموارد والقدرات التشغيلية، إلى جانب آليات التمويل والتكامل الإداري لتوحيد معايير الجودة وضمان جاهزية كافة المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية في المنظومة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا لآليات التنسيق لتوسيع إسهامها في تقديم الخدمات ورفع كفاءة التشغيل وجودة الرعاية، مع الاهتمام الكبير بدعم التدريب والتعليم الطبي المستمر وتطوير الممارسات الإكلينيكية وفق أحدث المعايير العالمية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية استمرار التعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة كتوجه استراتيجي للدولة، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة والخبرات الأكاديمية للارتقاء بجودة الخدمات الطبية، وترسيخ التكامل بين منظومة التعليم الطبي ورعاية المواطنين.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين ورؤساء الجامعات المعنية ومسئولي المنظومة الصحية.
