شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مراسم توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديدية «نيرك»، وذلك بمقر مصنع الشركة في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتطوير منظومة السكك.
توقيع اتفاق لتصنيع وتوريد 500 عربة قطارات مكيفة لتحديث السكة الحديد
ووقع على الاتفاقيتين عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن شركة «نيرك» المهندس أحمد المفتي العضو المنتدب، وذلك بحضور حسن رداد، وزير العمل.
وأكد الوزير أن توقيع الاتفاقية الأولى يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة مكونات ووسائل النقل لتلبية احتياجات السوق المحلية ثم التصدير للخارج، كما يأتي في إطار الاستفادة من حجم وعدد المشروعات الضخمة التي تنفذ في قطاعات النقل المختلفة واستغلالها لتخدم وتساعد في تحقيق هذا الهدف وهو توطين الصناعة واكتساب الخبرات التصنيعية التي تؤهل المنتج المصنع بمصر لمنافسة المنتجات المستوردة من حيث الجودة، والسعي للتصدير بعد ذلك، مضيفًا أننا بالفعل نسير بخطى ثابتة وواضحة في هذا الاتجاه.
وأوضح وزير النقل، أن الاتفاقية الأولى تستهدف تصنيع وتوريد 500 عربة ركاب سكك حديدية مكيفة، بما يدعم خطة تحديث أسطول عربات الركاب بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن هذا التوقيع يأتي إستكمالا لسلسلة التعاقدات التي تم إبرامها بين وزارة النقل والشركة المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بهدف توطين صناعات السكك الحديدية في مصر، حيث سبق وتم توقيع عقد تصنيع 40 قطار مترو بإجمالي 320 عربة مترو مكيفة جديدة مع شركة نيرك وبالشراكة مع هيونداي روتيم الكورية الجنوبية وذلك لخطي مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة نيرك لتصنيع وتوريد 21 قطار مكيف لمشروع مترو الإسكندرية.
وأشار الوزير، إلى أن الاتفاقية الثانية تستهدف تأسيس شركة متخصصة لتشغيل ورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد، بهدف تنفيذ أعمال العمرة والإصلاح والصيانة لمختلف طرزات العربات العاملة على خطوط السكك الحديدية، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جاهزية الأسطول، بما يسهم في استدامة تشغيل مرفق السكك الحديدية بالشكل الأمثل وذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية لتطوير كافة الورش وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة الوزارة لإشراك القطاع الخاص في إدارة عدد من القطاعات بالسكك الحديدية، للمساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك المساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها، كما أن هذه المنظومة الجديدة ستنعكس إيجابيًا على العاملين بالسكة الحديد في كل النواحي الفنية والصحية والاجتماعية، بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.
وخلال مراسم التوقيع، أوضح حسن رداد، وزير العمل، بأن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة في مسار توطين الصناعة وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية في قطاع حيوي مثل السكك الحديدية، مؤكدًا أن التوسع في التصنيع المحلي لمكونات وعربات القطارات يسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل لائقة للكوادر المصرية، ويدعم خطط الدولة في تنمية المهارات الفنية ورفع كفاءة العمالة الوطنية.
وأضاف أن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز منظومة التدريب المهني المرتبطة باحتياجات سوق العمل، بما يضمن إعداد عمالة مدربة قادرة على مواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي في قطاعات النقل والصناعات المغذية له، بما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية ويدعم الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد المفتي، العضو المنتدب لشركة «نيرك» أن توقيع عقد الـ 500 عربة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ضمن مسار تطوير صناعة الوحدات المتحركة في مصر، والذي كان أحد أهداف إنشاء مصنع نيرك، أما مشروع ورش كوم أبو راضي، فيجسد توجه نيرك نحو دور أوسع لا يقتصر على التصنيع، بل يمتد إلى الصيانة والإصلاح ورفع كفاءة العربات، من خلال تطوير كيان متخصص يدعم المنظومة بشكل أشمل.