كشفت التحقيقات في قضية مقتل طالب كلية الطب، عن أن الجريمة سبقتها محاولتان فاشلتان لقتله، قبل أن يتم تنفيذ الخطة الثالثة التي انتهت بإنهاء حياته والتخلص من جثمانه في منطقة صحراوية بمدينة العبور.
محاولتان سابقتان قبل تنفيذ الجريمة
أوضحت أوراق القضية أن المتهمين حاولا في البداية استدراج المجني عليه إلى منطقة المقابر بمدينة نصر، إلا أن مرور فرد أمن في المكان وإيقافهما حال دون تنفيذ المخطط.
وفي محاولة أخرى، فكرا في التخلص منه باستخدام السم، لكنهما تراجعا في اللحظات الأخيرة خوفًا من انكشاف الأمر.
الخطة الثالثة.. استدراج بحجة المال
بعد فشل المحاولتين، وضع المتهمان خطة جديدة أكثر هدوءًا، تمثلت في استدراج المجني عليه بحجة تسوية خلافات سابقة وتسليمه مبلغًا ماليًا.
وبناءً على ذلك، توجه الضحية إلى اللقاء دون أن يدرك أنه فخ مُحكم، لينتهي به الأمر داخل سيارة تحولت إلى مسرح الجريمة.
من قاعات الطب إلى خلافات عاطفية معقدة
تعود بداية القصة إلى داخل كلية الطب بجامعة عين شمس، حيث نشأت علاقة بين طالبة وزميلها العراقيين اللذين قدما إلى مصر لاستكمال دراستهما.
وتطورت العلاقة من زمالة دراسية إلى ارتباط عاطفي، ثم إلى علاقة معقدة انتهت بخلافات حادة بعد تراجع الشاب عن الزواج، ما أدى إلى توتر دائم بين الطرفين.
دخول طرف ثالث وخطة الانتقام
أثناء الخلافات، ظهر زميل ثالث من نفس الجنسية، تربطه بالمجني عليه خلافات مالية، وهو ما استغلته المتهمة، بحسب التحقيقات، لتخطيط عملية الانتقام.
واتفق المتهمان على استدراج المجني عليه والتخلص منه، بدافع إنهاء الخلافات السابقة بشكل دموي.
تنفيذ الجريمة في مدينة العبور
في أبريل 2022، تلقى المجني عليه اتصالًا بدعوى إنهاء الخلافات وتسوية الأمور، فتوجه إلى اللقاء في منطقة مصر الجديدة، قبل أن يتم استدراجه لاحقًا إلى مدينة العبور.
وبحسب التحقيقات، نُفذت الجريمة في منطقة هادئة، حيث تعرض لطعنة قاتلة في الرقبة، ثم جرى نقل الجثمان والتخلص منه في منطقة صحراوية لإخفاء معالم الجريمة.
كشف الجريمة وضبط المتهمين
عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان المجني عليه في منطقة نائية، وبفحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سير السيارة المستخدمة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما.
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بدورها في الجريمة، مؤكدة أن الدافع كان الانتقام بعد فشل العلاقة العاطفية ورفض الزواج.
حكم نهائي بالإعدام
تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي قضت في 10 ديسمبر 2024 بإعدام المتهمين شنقًا، قبل أن تؤيد محكمة النقض الحكم ليصبح نهائيًا وباتًا، وتنتهي القضية قانونيًا بعد عامين من الجريمة.
