شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بمقر النيابة العامة، بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، بهدف تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بوزارة الكهرباء وشركاتها التابعة.
تعاون مشترك بين القابضة للكهرباء ومعهد البحوث الجنائية لتأهيل العاملين
ووقع البروتوكول المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمستشار علي مختار رئيس الاستئناف المدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة، وذلك لتطوير الكوادر البشرية العاملة بالإدارات القانونية، ومأموري الضبط القضائي في قطاع الكهرباء، لتحقيق الأهداف، ورفع كفاءة العاملين في مجالات تحرير المحاضر وجمع الاستدلالات والتحقيق الإداري، بما يضمن حقوق الدولة ويصون حقوق المواطن، ويتفادى البطلان الإجرائي، ويواكب التحول الرقمي في قطاع الكهرباء وحجية الأدلة الإلكترونية، والتعامل بكفاءة مع جرائم التعدي على التيار الكهربائي والحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني، وجرائم العدوان على المال العام.
وفي هذا السياق، أشاد وزير الكهرباء، بالتعاون مع النيابة العامة في البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم لتأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي على الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بمهام عملهم، ورفع كفاءة العاملين في مجالات تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، والتحقيق الإداري، وصياغة المذكرات القانونية، والتعامل مع الأدلة الرقمية، بالإضافة إلى أهمية توحيد المفاهيم والإجراءات القانونية والفنية لدى العاملين بالإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي، بما يضمن سلامة الإجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية، ويحد من مخاطر البطلان، ويعزز حماية الحقوق المالية والقانونية، مؤكدًا أن العاملين في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أحد أهم ركائز التطوير والنهوض بالقطاع وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، الاهتمام بالكوادر البشرية، واستمرار العمل لتعظيم القدرات واستثمار الخبرات المتراكمة لصالح العمل من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة.
ومن جانبه، أكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن توقيع البروتوكول يأتي انطلاقًا من الدور الريادي للنيابة العامة كصرح علمي وقانوني يهدف إلى صقل المهارات القضائية ورفع كفاءة العنصر البشري في منظومة العدالة، وإيمانًا بأهمية البحث العلمي والجنائي في مواجهة الجريمة بكافة صورها المستحدثة، وعملًا على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية وتواكب التطورات التشريعية والتقنية على الصعيدين المحلي والدولي، والارتقاء بمنظومة التحقيقات الإدارية والرقابة داخل أجهزة الدولة، بما يضمن سيادة القانون وحماية المال العام من أي عبث أو هدر، وذلك من خلال ما يمتلكه من خبرات قضائية وأكاديمية رفيعة المستوى.
