تقدم محامٍ ببلاغ إلى النيابة المختصة في محافظة المنيا، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل بشأن اتهامات تتعلق بالتعدي على مساحات واسعة من أراضي الدولة الواقعة بالظهير الصحراوي الغربي لمركز العدوة.
وجاء في البلاغ أن الواقعة محل الشكوى تستوجب الفحص والتحقيق، في ظل مزاعم تتعلق بوجود استيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة دون سند قانوني واضح.
تفاصيل الأرض محل الشكوى وموقعها
وفقًا لما ورد في البلاغ، فإن الاتهامات الموجهة طالت رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين، حيث أشار مقدم الشكوى إلى وجود شبهة الاستيلاء على قطعة أرض تُقدّر مساحتها بنحو 6 آلاف فدان.
وأوضح أن الأرض محل النزاع تقع في نطاق الظهير الصحراوي الغربي التابع لمركز العدوة، بالقرب من طريق المعسكر، وهي من الأراضي التابعة للدولة.
مطالب بفحص قانوني ووثائق ملكية
وطالب مقدم البلاغ الجهات المختصة بضرورة مراجعة الموقف القانوني للأرض محل الاتهام، والتأكد من صحة سندات وضع اليد أو أي مستندات قانونية تتعلق بالملكية أو الانتفاع.
كما شدد على أهمية التحقق من مدى قانونية أي تصرفات تمت على الأرض، وما إذا كانت هناك مخالفات تتعلق بالتعدي على أملاك الدولة أو الاستيلاء عليها بغير وجه حق.
دعوات لتدخل جهات رقابية وأمنية
ودعا البلاغ إلى فتح تحقيق موسع في الواقعة، مع الاستعانة بالجهات الرقابية والأمنية المختصة، وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
كما طالب بإعداد تقارير فنية دقيقة من الجهات المحلية المختصة، لتحديد طبيعة الأرض ووضعها القانوني، وما إذا كانت هناك أي تعديات أو مخالفات تم ارتكابها.
المطالبة باسترداد الأرض حال ثبوت المخالفات
وأكد مقدم البلاغ على ضرورة استرداد الأرض لصالح الدولة في حال ثبوت صحة الاتهامات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي أطراف يثبت تورطهم في الواقعة.
كما طالب بإحالة الملف بالكامل إلى القضاء المختص، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للقانون.
القضية قيد الفحص دون قرارات نهائية
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الاتهامات والوقائع الواردة في البلاغ لا تزال محل فحص من جانب الجهات المعنية، ولم تصدر بشأنها أي قرارات قضائية أو أحكام نهائية حتى الآن، حيث تخضع للتحقيق والتحري.