قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور مبلغ 15 ألف جنيه، وذلك في الدعوى المقامة ضده من هاني العتال، والذي اتهمه فيها بارتكاب جريمة السب والقذف.
وجاء الحكم بعد نظر الدعوى والاطلاع على أوراق القضية، في إطار القضايا المتعلقة بجرائم النشر والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الحكم في دعوى هاني العتال
أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه، بعد إدانته في الدعوى التي أقامها هاني العتال، والتي تضمنت اتهامات بالسب والقذف.
ويأتي الحكم ضمن سلسلة من القضايا المتبادلة بين الطرفين، والتي تنظرها المحاكم المختصة خلال الفترة الأخيرة.
إحالة عضو بمجلس إدارة الزمالك للمحاكمة
وفي سياق متصل، قررت جهات التحقيق المختصة إحالة أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك إلى المحكمة الجنائية المختصة، على خلفية اتهامه بسب وقذف وإزعاج مرتضى منصور.
وجاء قرار الإحالة بعد انتهاء التحقيقات في الواقعة، التي شهدتها دائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.
تفاصيل أمر الإحالة
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 90 لسنة 2026 جنح اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 539 لسنة 2026 اقتصادية شمال الجيزة، أن المتهم وجه إلى مرتضى منصور عبارات وألفاظًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتبرت جهات التحقيق أنها تمثل سبًا وقذفًا من شأنهما المساس بالشرف والاعتبار.
وأشار أمر الإحالة إلى أن الواقعة تخضع لأحكام المواد 166 مكررًا، و171، و308، و309 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
اتهام بإزعاج المجني عليه عبر مواقع التواصل
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه من خلال نشر المحتوى محل الاتهام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق جريمة يعاقب عليها القانون.
وبناءً على ذلك، تقرر إحالة أوراق القضية إلى الدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الاقتصادية للفصل فيها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
استمرار نظر القضايا أمام المحكمة الاقتصادية
وتواصل المحكمة الاقتصادية نظر عدد من القضايا المتعلقة بجرائم السب والقذف وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات على الوقائع التي تتضمن نشر عبارات مسيئة أو محتوى يضر بسمعة الآخرين عبر المنصات الإلكترونية.