قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين وعبد العاطي إبراهيم صالح، وبحضور محمد علي حسان وكيل النائب العام، وأمانة سر حسن محمد حسن، بمعاقبة المتهم «و.ال.م» بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته بجلب وزراعة والاتجار في نبات القنب المخدر «الحشيش».
بداية الواقعة.. إخطار بمعلومات سرية
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8555 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات وتحريات سرية أكدت تورط أحد الأشخاص في نشاط إجرامي يتعلق بجلب بذور مخدر الحشيش وزراعته والاتجار به داخل نطاق القسم.
وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد مأمورية لضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه والمحل الخاص به.
ضبط المتهم داخل محل النظارات
وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل صاحب محل نظارات، واستغل نشاطه التجاري كغطاء لتحركاته، حيث تمكنت قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبطه داخل المحل.
وبتفتيشه عُثر بحوزته على مبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات الاتجار، بالإضافة إلى هاتف محمول يُستخدم في التواصل مع عملائه.
مفاجآت داخل المسكن.. بذور وأدوات زراعة
وامتدت عملية التفتيش إلى مسكن المتهم، والذي أقر بملكيته له، حيث عُثر بداخله على عدد من بذور نبات القنب، ومواد عشبية يُشتبه في كونها أجزاء من النبات المخدر، فضلًا عن أوانٍ مخصصة لزراعة النباتات.
كما ضبطت القوات مجموعة من المواد الكيماوية، وأدوات وأجهزة تُستخدم في عمليات الزراعة والتجهيز، ما أكد قيام المتهم بإعداد بيئة متكاملة لزراعة المخدر داخل مسكنه.
اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بجلب البذور المضبوطة بقصد زراعتها والاتجار بها داخل البلاد، بل وتصديرها إلى خارج القطر المصري، في نشاط إجرامي منظم يستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
كما أقر بحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، قبل أن تقرر إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.
حكم رادع من الجنايات
وبعد تداول القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وتغريمه 500 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، في حكم وصفه مراقبون بالرادع لمروجي وجالبي المواد المخدرة، خاصة في ظل تشديد الدولة قبضتها على جرائم الاتجار بالمخدرات حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة الشباب.