الخميس، ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ في ١١:٠٦ ص

السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لـ7 متهمين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريم كل منهم مليون جنيه، وذلك على خلفية اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، بالمخالفة للقانون.

أسماء المتهمين في قضية التنقيب عن الآثار

وشمل الحكم معاقبة كل من المتهم «د. ف»، عامل، والمتهم «ا. ح»، عامل، إلى جانب المتهمين «ا. ه»، و«ا. ش»، و«ا. خ»، و«ا. ك»، و«ع. ن»، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، مع إلزام كل متهم بسداد غرامة مالية قدرها مليون جنيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أحمد طلبة ومحمود اليونسي، وبأمانة سر محمد العربي.

بداية واقعة التنقيب عن الآثار في طما

تعود أحداث القضية إلى عام 2026، عندما وردت معلومات إلى ضباط مباحث مركز طما، تفيد بقيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مسكن المتهم الأول بدائرة المركز.

وبعد ورود المعلومات، بدأت الأجهزة الأمنية في إجراء التحريات اللازمة للتأكد من مدى صحتها، حيث كشفت التحريات أن المتهمين يترددون على المكان ويقومون بأعمال حفر بحثًا عن قطع أثرية أسفل العقار.

تقنين الإجراءات وضبط المتهمين

وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة، قامت الأجهزة الأمنية بتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، واستهدفت مكان الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بأعمال التنقيب داخل المسكن.

كما أسفرت عملية الضبط عن العثور على عدد من أدوات الحفر التي كان المتهمون يستخدمونها في أعمال التنقيب، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وواقعة الضبط، أقروا بارتكاب الواقعة، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب داخل المسكن، بقصد البحث عن الآثار والحصول عليها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق التي تولت مباشرة التحقيقات، قبل إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل في القضية.

الحكم بالسجن والغرامة

وبعد نظر القضية وسماع ما قدم فيها من أدلة ودفاع المتهمين، أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمها بمعاقبة المتهمين السبعة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريم كل منهم مليون جنيه، وذلك على خلفية اتهامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة مركز طما.

وأكدت المحكمة بذلك العقوبة المقررة في القضية وفقًا لما انتهت إليه إجراءات المحاكمة والتحقيقات بشأن الواقعة.