قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامه بالاشتراك مع شقيقه واثنين آخرين في تزوير أوراق سيارة والاستيلاء عليها وبيعها لشخص حسن النية، بدائرة قسم الظاهر.
تشكيل المحكمة وبيانات الجلسة
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى زين الدين، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، فاطمة قنديل، وأحمد منصور القاضى، وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحقيقات أن المتهمين:
- م.م (هارب)
- و.م (عامل)
- ع.ن (سائق)
- ن.ع (سائق)
قد استولوا على سيارة مملوكة لإحدى شركات الآلات الزراعية والسيارات، عن طريق تزوير أوراق الترخيص الخاصة بها، والتي شملت:
- الإفراج الجمركي للسيارة
- أصل شهادة البيانات
- المبايعة الخاصة بالسيارة
ثم قاموا ببيع السيارة إلى شخص حسن النية لم يكن يعلم أنها مسروقة.
شهادة محامي الشركة
شهد محامي رئيس مجلس إدارة الشركة في التحقيقات، بأن الكشف والاستعلام عن طريق الحاسب الآلي بالإدارة العامة للمرور أوضح أن السيارة تم ترخيصها باسم المتهم الأول، شقيق المتهم الثاني، الذي كان يعمل لدى الشركة كمندوب لأعمال المرور، رغم ملكية السيارة للشركة التي يرأسها موكله.
وأضاف المحامي أن المتهمين قاموا بتزوير أوراق الترخيص على خلاف الحقيقة لإخفاء ملكية السيارة الحقيقية للشركة، ما يعكس نية مسبقة واستيلاءً متعمداً على ممتلكات الغير.
الإجراءات القانونية والحكم
بعد استكمال التحقيقات وإثبات التزوير والاستيلاء على السيارة، قضت المحكمة بمعاقبة العامل المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، بينما تستمر التحقيقات مع باقي المتهمين، بينهم الهارب، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.