قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة جميع المحررات المزورة المضبوطة بحوزتهم، وذلك بعد إدانتهم بتزوير توكيلات رسمية وأختام شعار الجمهورية والاستيلاء على خطوط هواتف المواطنين ومحاولة سرقة أموالهم عبر التطبيقات الإلكترونية بمنطقة مدينة نصر.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحي.
تفاصيل قرار الإحالة
كشفت أمر الإحالة في القضية رقم 6421 لسنة 2025 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 245 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين الثلاثة:
- "خالد. ع" (26 عامًا – صاحب مكتبة)
- "أحمد. ر" (40 عامًا – صاحب مقهى)
- "كرم. ع" (44 عامًا – سائق ميكروباص)
قاموا بالاشتراك مع متهم آخر مجهول، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بطريق الاصطناع الكامل.
وتضمنت الوقائع تزوير توكيلات رسمية منسوبة لمكتبي توثيق "عين شمس" و"المرج"، إضافة إلى تزوير بطاقات رقم قومي، وتقليد خاتم شعار الجمهورية، لاستخدامها في تنفيذ جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين.
سرقة خط هاتف مهندس عبر توكيل مزور
كشفت التحقيقات عن واقعة تعرض أحد المجني عليهم، وهو المهندس "إسلام. خ" المقيم بحدائق أكتوبر، للاستيلاء على خط هاتفه.
حيث فوجئ بإيقاف شريحة الاتصال الخاصة به بشكل مفاجئ، وتمكن لاحقًا من استعادتها، إلا أنه تكرر الأمر في اليوم التالي.
وبمراجعة شركة الاتصالات، تبين أن أحد المتهمين حضر إلى الفرع مستخدمًا توكيلًا رسميًا مزورًا رقم 3559 لسنة 2025، منسوب لمكتب توثيق عين شمس، وبموجبه استخرج شريحة بديلة لخط الهاتف، ثم حاول المتهمون استخدامه في الاستيلاء على أموال المجني عليه عبر تطبيق الدفع الإلكتروني "مايلو"، إلا أن المحاولة فشلت بعد تدخل المجني عليه في الوقت المناسب.
تحريات الأمن وضبط المتهمين
أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة (قسم التزييف والتزوير) أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا متخصصًا في تزوير المحررات الرسمية واصطناعها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على طابعة، وجهاز لاب توب، وهواتف محمولة، بالإضافة إلى بطاقات رقم قومي مزورة، و4 توكيلات رسمية مزيفة ممهورة بأختام مقلدة.
كاميرات المراقبة تحسم القضية
أسفرت عملية تفريغ كاميرات المراقبة داخل فرع شركة الاتصالات عن ظهور المتهم الأول أثناء تقديم التوكيل المزور لموظفي الفرع.
وخلال العرض القانوني، تعرف عليه موظفو الشركة وأكدوا أنه الشخص الذي قام بتغيير ملكية الشريحة باستخدام المستندات المزورة، ما دعم الأدلة ضد المتهمين.
وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات والأدلة، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق المتهمين الثلاثة.