أيدت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، استئناف 4 متهمين، وحكمت على جميعهم بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد إدانتهم بارتكاب جريمة خطف عامل وتعذيبه حتى الموت، والتخلص من جثته في نهر النيل.
تفاصيل الواقعة المأساوية
تعود أحداث الجريمة إلى محاولة المجني عليه "سامي هلال" مساعدة شقيقته "منى.ف" — مالكة محل عطارة — على الهرب من احتجازها داخل منزل عائلتها في المرازيق، بسبب خلافات زوجية مع زوجها.
قام المتهمون الأربعة، وهم:
-
إبراهيم.ف
-
طارق.ف
-
محمود.ف
-
محمود.ع
-
أحمد.م
باختطاف المجني عليه عنوة، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، قبل أن يتعدوا عليه بالضرب المبرح مستخدمين الأيدي وأدوات حادة، مما أدى إلى وفاته.
خطف المجني عليه واحتجازه
أوضحت النيابة العامة أن المتهمين اعترضوا طريق "سامي" في الشارع العام، وأجبروه على الدخول إلى سيارة ملاكي، ثم اقتادوه إلى مسكن أحدهم حيث احتُجز بدون وجه حق، وأجبر على توقيع إيصالات أمانة تحت الضغط والتهديد.
إخفاء الجثة وتنفيذ المخطط الإجرامي
بعد وفاة المجني عليه، قام المتهمون بإخفاء جثته دون إبلاغ أي جهة رسمية. تم وضع الجثة داخل عدة أجولة، ثم نقلها في سيارة وألقوها في نهر النيل من أعلى كوبري "الإقليمي" بين منطقتي الصف والعياط.
دور المجني عليه وشقيقتها في محاولة الهرب
أظهرت التحريات أن "منى.ف" كانت محتجزة في منزل العائلة لمدة تجاوزت الشهر ونصف. تمكنت من التواصل مع نجلها "يوسف"، الذي ساعدها على الهرب برفقة "سامي". لكنها تم القبض عليها مجددًا من قبل أشقائها بعد هروبها.
التحقيقات تكشف دوافع الجريمة
أوضحت التحريات أن دوافع الجريمة كانت نتيجة اعتقاد المتهمين بوجود علاقة غير شرعية بين "سامي" وشقيقتهم "منى"، كما أن المجني عليه حاول الدفاع عن شقيقتها ومساعدتها على الهرب، ما دفعهم للانتقام منه والتخلص منه بطريقة وحشية.
تحرير المجني عليها وإنقاذ الطفل
بعد ثلاثة أيام من ارتكاب الجريمة، أطلق المتهمون سراح الطفل "يوسف"، بينما تم تحرير "منى" لاحقًا بواسطة قوات الأمن، لتستكمل الجهات المختصة التحقيق في الواقعة وملاحقة المتهمين.
إحالة المتهمين للمحاكمة وإصدار الحكم
أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة، وأكدت المحكمة أن أفعالهم تنطبق عليها تهم:
-
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
-
الخطف والاحتجاز القسري
-
التعذيب
-
إخفاء الجثة
وأصدرت المحكمة الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، لتكون العدالة قد انتصرت للمجني عليه وأسرة الضحية.