اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور صلاح سليمان، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بجهود تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز الصناعات العسكرية والإنتاج الحربي.
الرئيس يشدد على تطوير القدرات التصنيعية العسكرية وزيادة المكون المحلي
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة لها، فضلًا عن خطط تطوير الصناعات الدفاعية، كما تم في ذات السياق استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والموارد المتاحة لتلك الشركات والوحدات، بما يساهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة من مختلف المنتجات العسكرية.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس السيسي أهمية الدور المحوري لشركات الإنتاج الحربي في تطوير المنتجات العسكرية لتغطية متطلبات القوات المسلحة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع كذلك الجهود المبذولة من جانب وزارة الدولة للإنتاج الحربي لتعزيز جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، والسعي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب العمل على تعميق وتوطين الصناعات الوطنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة.
توجيهات رئاسية بزيادة نسب التصنيع المحلي
وشدد الرئيس على ضرورة زيادة نسب التصنيع المحلي، وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بما يتيح امتلاك التكنولوجيا الحديثة وتوطينها داخل مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض خطط تعزيز قدرات شركات الإنتاج الحربي ورفع كفاءة منظومات العمل عبر تطوير البنية التحتية الرقمية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في البرامج التدريبية بالتعاون مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية والأكاديميات المتخصصة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس شدد على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري بقطاع الإنتاج الحربي، والالتزام بتطبيق معايير الجودة والأمان الصناعي، مع مواصلة تحسين الأداء وتبني أحدث التكنولوجيات وتعزيز كفاءة منظومات العمل.
وأكد الرئيس السيسي أهمية الاستمرار في جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، نظرًا لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.