في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملاته المكثفة لضبط المخالفين خلال 24 ساعة الماضية.
مكافحة المضاربة وإخفاء العملات
استهدفت الحملات الأشخاص الذين يقومون بإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، أو المضاربة بها خارج نطاق السوق المصرفي، بما يشكل تهديدًا لاستقرار الاقتصاد القومي وارتفاع أسعار العملات بشكل غير قانوني.
وقد ركزت الحملات على:
- ضبط المضاربين والمتاجرين بالنقد الأجنبي خارج الجهات المصرفية الرسمية
- مراقبة سوق العملات واتخاذ الإجراءات ضد الممارسات المخالفة للقانون
- الحد من التأثير السلبي لهذه الممارسات على الاقتصاد المحلي والأسواق المالية
نتائج الحملات الضبطية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 6 ملايين جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إجراءات قانونية
تم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، للتأكد من مصادر الأموال وضبط كافة المخالفين وفق القانون، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.