صرح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن أكبر قدر من الحوافز والحصص السوقية سيكون من نصيب أولى الشركات التي تبادر في التصنيع المحلي وتنجح في تحقيق متطلبات البرنامج فيما يخص توطين الصناعة ورفع نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة ورفع كفاءة الموردين المحليين لتحقيق التكامل في سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الحكومة: حوافز خاصة للشركات المبكرة في تصنيع السيارات محليًا
جاء ذلك خلال لقاء المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد شركة فولكس فاجن برئاسة مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن أفريقيا لبحث خطط الشركة للتوسع في صناعة السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة، وقد حضر اللقاء المهندس كريم سامي سعد، رئيس الشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا» وشركة شرق بورسعيد للتنمية، إلى جانب ممثلي وحدة صناعة السيارات.
واستعرض الاجتماع الدراسات التي تعدها الشركة حاليًا لتصنيع السيارات في مصر من خلال التعاون مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا» في المصانع القائمة وخطوط الإنتاج للتصنيع بما يوفر الوقت والتكلفة على الشركة تمهيدا لبدء عملياتها التصنيعية للسيارات الكهربائية في شرق بورسعيد، وكذا دراسة الموردين المحليين لقياس مدى الاعتماد على المكون المحلي في تصنيع سيارات الشركة.
وتم خلال اللقاء استعراض المزايا والحوافز التي يتيحها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات والتي تشمل حوافز نقدية مقابل زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة وزيادة الاستثمارات وحوافز بيئية وضريبية وحوافز للتصدير، وتفعيل حوافز قانون الاستثمار.
وأكد الوزير أن الوزارة تعقد حاليًا لقاءات مكثفة مع عدد من كبريات شركات صناعة السيارات لحثها على بدء التصنيع الفعلي في مصر للاستفادة من حزمة الحوافز الضخمة التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بهدف زيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030 إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية.
وحث الوزير وفد الشركة على تسريع وتيرة إعداد الخطط والدراسات الخاصة بالسوق وعملية اتخاذ القرار في الشركة الأم لاغتنام الفرص المتاحة حاليًا لتحويل مصر إلى مركز لتصنيع سيارات فولكس فاجن سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي الكبير أو للتصدير لمختلف الأسواق وخاصة السوق الإفريقي والشرق الأوسط.
ومن جانبها أكدت مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن أفريقيا حرص الشركة على اتخاذ خطوات جادة في تصنيع السيارات في مصر خاصة وأن السوق المصري يعد من الأسواق الاستراتيجية للشركة في قارة إفريقيا ويعتبر ثاني أكبر سوق مستهلك للسيارات بالقارة، مشيرةً إلى أن الشركة تدرس حاليًا حوافز الاستثمار المقدمة من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات للاستفادة منها لرفع الجدوى الاقتصادية للمشروع والاسراع في خطط التنفيذ.