تشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر موجة من الارتفاعات المتتالية في أسعار الأجهزة، وسط ضغوط متزايدة تواجه الشركات نتيجة ارتفاع تكلفة مكونات الهواتف عالميًا، إلى جانب الرسوم والضرائب المفروضة على الأجهزة المستوردة.
وتأتي هذه الزيادات في الوقت الذي يواجه فيه المستهلك المصري ارتفاعًا ملحوظًا في تكلفة شراء الهواتف الجديدة، ما دفع شريحة من المواطنين إلى تأجيل قرارات الشراء أو الاتجاه إلى أجهزة ذات أسعار أقل.
زيادة أسعار الهواتف المصنعة محليًا تصل إلى 55%
وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الهواتف المصنعة في مصر ارتفعت منذ بداية العام بنسب تتراوح بين 45% و55%.
وأوضح أن بعض الشركات لجأت إلى زيادات أكبر في أسعار منتجاتها، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 60%، مرجعًا ذلك بصورة أساسية إلى الارتفاعات التي طرأت على تكلفة مكونات تصنيع الهواتف المستوردة من الخارج.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة المكونات انعكس على أسعار الأجهزة المنتجة محليًا، لتقترب أسعار بعض الهواتف المصنعة في مصر من مستويات الأسعار المسجلة في الأسواق الخارجية.
الرسوم والضرائب ترفع أسعار الهواتف المستوردة
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن الزيادات في أسعار الهواتف المستوردة تكون أكثر وضوحًا، نتيجة الأعباء التي تفرض على الأجهزة عند دخولها السوق المصرية.
وتشمل هذه الأعباء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الرسوم والتكاليف، مشيرًا إلى أن إجمالي الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة يصل إلى نحو 38.5%.
وينعكس ارتفاع هذه التكلفة بصورة مباشرة على السعر النهائي للهاتف، الذي يتحمله المستهلك عند الشراء من السوق المحلية.
المكونات المستوردة تؤثر على أسعار الهواتف المحلية
ولفت محمد طلعت إلى أن ارتفاع أسعار الهواتف لا يقتصر على الأجهزة المستوردة بالكامل، موضحًا أن الشركات التي تصنع الهواتف في مصر تعتمد أيضًا على استيراد جزء من مكونات الأجهزة من الخارج.
وأوضح أن نسبة التصنيع المحلي في بعض الهواتف قد تصل إلى نحو 50%، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية من المكونات، الأمر الذي يجعل أسعار الهواتف المحلية متأثرة بدورها بتغيرات الأسواق العالمية وتكاليف الاستيراد.
وأكد أن الاعتماد على المكونات المستوردة يجعل أي زيادة في أسعار تلك المكونات تنعكس في النهاية على تكلفة إنتاج الهاتف وسعره للمستهلك.
الرام والروم من أبرز المكونات المؤثرة في السعر
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن بعض المكونات الأساسية في الهواتف، مثل ذاكرة الوصول العشوائي «RAM» وذاكرة التخزين «ROM»، تمثل نسبة مهمة من مكونات الجهاز، وتصل إلى نحو 20% وفق تصريحاته.
وأوضح أن هذه المكونات لا يتم إنتاجها محليًا، وإنما تتركز صناعتها لدى عدد محدود من الشركات العالمية، وبالتالي تتأثر أسعارها بشكل مباشر بحركة العرض والطلب في الأسواق الدولية.
ومع ارتفاع تكلفة هذه المكونات عالميًا، تتحمل شركات تصنيع الهواتف تكلفة إضافية تنعكس تدريجيًا على أسعار الأجهزة في الأسواق المختلفة، ومن بينها السوق المصرية.
الذكاء الاصطناعي يضغط على مكونات الهواتف
وكشف محمد طلعت أن التوسع العالمي في تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح أحد العوامل المؤثرة في سوق مكونات الهواتف.
وأوضح أن الشركات العالمية المنتجة لمكونات الأجهزة تتجه إلى زيادة إنتاج المكونات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤثر على حجم المعروض من بعض المكونات التقليدية.
وأضاف أن هذا التحول في أولويات الإنتاج يساهم في تحريك أسعار بعض المكونات، بالتزامن مع التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية.
هل تنخفض أسعار الموبايلات خلال الفترة المقبلة؟
وحول إمكانية تراجع أسعار الهواتف خلال الفترة المقبلة، أوضح رئيس شعبة الاتصالات أن انخفاض الأسعار يظل مرتبطًا بزيادة الإنتاج وتوافر كميات أكبر من المكونات والأجهزة في الأسواق.
وأشار إلى أن زيادة المعروض من المكونات والهواتف يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط السعرية، بينما يؤدي انخفاض الإنتاج أو نقص المعروض إلى استمرار الارتفاعات.
وأكد أن موجة ارتفاع أسعار الهواتف لا تقتصر على السوق المصرية، وإنما تشهدها أسواق عدد من الدول، موضحًا أن العامل الرئيسي وراء تحرك الأسعار يتمثل في ارتفاع تكلفة مكونات الأجهزة عالميًا.
تراجع مبيعات الهواتف في مصر
وفي ظل الزيادات المتتالية في أسعار الهواتف، تأثرت حركة المبيعات داخل السوق المصرية بشكل واضح.
وكشف محمد طلعت عن تراجع مبيعات الهواتف المحمولة بنحو 20%، وهو ما يعكس تأثير ارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للمستهلكين وقراراتهم المتعلقة بشراء أجهزة جديدة.
ويترقب السوق خلال الفترة المقبلة تطورات أسعار مكونات الهواتف عالميًا، ومدى تأثيرها على تكلفة الإنتاج والاستيراد، خاصة أن أي تغير في أسعار المكونات أو حجم المعروض قد ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الأجهزة وحركة المبيعات في السوق المصرية.
