شهدت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة مشاجرة بين شخصين، أسفرت عن إصابتهما بجروح وكدمات متفرقة، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهما بسبب ركن دراجة أمام أحد المحال بدائرة قسم شرطة إمبابة.
وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بلاغ بوقوع مشاجرة ووجود مصابين
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة قسم شرطة إمبابة.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، بقيادة المقدم محمد طارق، رئيس مباحث إمبابة، والقوة المرافقة له، لإجراء المعاينة والفحص، والوقوف على أسباب المشاجرة.
إصابة صاحب محل ذهب وميكانيكي دراجات
وبالفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين طرفين، حيث كان الطرف الأول صاحب محل ذهب يبلغ من العمر 40 عامًا، وتبين إصابته بجرح قطعي في الساعد الأيمن، بالإضافة إلى جروح متفرقة بأنحاء الجسم.
أما الطرف الثاني، فهو ميكانيكي دراجات يبلغ من العمر 57 عامًا، وتبين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين، مع استكمال الفحص الأمني للوقوف على تفاصيل الواقعة.
خلاف على ركن دراجة يشعل المشاجرة
وكشفت التحريات أن بداية الواقعة كانت مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب خلاف نشب حول قيام الطرف الثاني بركن إحدى الدراجات أمام محل عمل الطرف الأول.
وتطورت المشادة الكلامية سريعًا إلى مشاجرة، تبادل خلالها الطرفان الاعتداء على بعضهما، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات متفرقة.
«كاتر» وعصا في المشاجرة
وأوضحت التحريات أن الطرف الثاني اعتدى على صاحب محل الذهب باستخدام سلاح أبيض عبارة عن «كاتر»، ما تسبب في إصابته بجرح قطعي في الساعد الأيمن إلى جانب إصابات أخرى متفرقة.
وفي المقابل، رد الطرف الأول بالاعتداء على الطرف الثاني باستخدام عصا، ما أدى إلى إصابته بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء جسده.
ضبط المتهم والسلاح المستخدم
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثاني، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.
وبمواجهة المتهم، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وتحرير المحضر الخاص بها.
النيابة تباشر التحقيقات
وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة، التي تولت التحقيق للوقوف على كافة ملابسات المشاجرة، وبيان تفاصيل الاعتداء والإصابات التي لحقت بالطرفين، واتخاذ القرارات القانونية اللازمة حيال الواقعة.