شهدت منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة واقعة مؤسفة، بعدما تعرض مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا لاحتجاز وتعدٍ بدني ومعنوي على يد أسرة فتاة تربطه بها علاقة عاطفية، في محاولة لمعاقبته وإذلاله، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.
بلاغ من والد المجني عليه
تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغًا من المواطن «أح. ع» (43 عامًا)، حضر بصحبة نجله «خ. أ» (16 عامًا)، وأفاد بتعرض نجله للاحتجاز والتعدي على يد عدد من الأشخاص، على خلفية خلافات متعلقة بعلاقة عاطفية تجمعه بفتاة من المنطقة.
وعلى الفور، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت الأجهزة الأمنية في فحص البلاغ وكشف ملابساته.
خطة استدراج إلى منزل الأسرة
كشفت التحريات، التي جرت بإشراف اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المجني عليه تربطه علاقة عاطفية بفتاة تدعى «ب. م».
وبحسب التحريات، فعقب علم والد الفتاة «م. م» بالأمر، اتفق مع ابنته على استدراج الشاب إلى منزل الأسرة بدعوى الحديث معه، تمهيدًا للانتقام منه.
احتجاز وتعدٍ وتصوير في وضع مهين
وأوضحت التحقيقات أنه فور وصول المجني عليه إلى المنزل، قام والد الفتاة بالاشتراك مع شخص آخر يُدعى «أح. ت» باحتجازه داخل المسكن، والتعدي عليه بالضرب دون إحداث إصابات ظاهرية.
كما أقدم المتهمان على حلق شعر رأسه باستخدام ماكينة حلاقة، وإجباره على وضع مساحيق تجميل على وجهه، ثم تصويره بهاتف محمول في أوضاع مهينة، في محاولة لإذلاله والتشهير به.
ولم يكتفِ المتهمان بذلك، بل استوليا على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه قبل إطلاق سراحه.
تحركات أمنية سريعة وضبط المتهمين
عقب تقنين الإجراءات، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها بقيادة العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر، وتم تحديد أماكن تواجد المتهمين وضبطهم.
وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزة أحد المتهمين على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وتم التحفظ عليه كدليل في الواقعة.
اعترافات بحذف مقاطع الفيديو
وبمواجهة المتهمين أمام رجال المباحث، أقرا بارتكاب الواقعة تفصيليًا، مبررين فعلتهم بدافع الانتقام من الشاب بسبب علاقته بابنة الأول.
كما اعترفا بقيامهما بحذف مقاطع الفيديو والصور التي تم تصويرها للمجني عليه، خشية افتضاح أمرهما أو تداول المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
النيابة تباشر التحقيقات
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، للوقوف على كافة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة أي ممارسات تمثل تعديًا على الحرية الشخصية أو انتهاكًا لحقوق المواطنين، خاصة القُصَّر.