أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج تمثل خطوة أساسية للانتقال بإدارة المخلفات من الإطار التشريعي إلى مرحلة التنفيذ العملي.
وشددت الدكتورة منال عوض، على أهمية تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الأطراف المشاركة في المنظومة، بما يضمن وضوح الالتزامات وتحويل المسؤولية من نصوص وتشريعات إلى ممارسة فعلية تسهم في رفع كفاءة إدارة المخلفات وتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري.
وزيرة التنمية المحلية تكشف دور القطاع الخاص والشباب في نجاح منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج
جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع التشاوري الذي ترأسته وزيرة التنمية المحلية والبيئة حول «المسؤولية الممتدة للمنتج، والذي نظمه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بمشاركة الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» ووزير البيئة الأسبق، وياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة للاستدامة والمشاركة المجتمعية والمستشار محمد منسى المستشار القانوني للوزيرة وعدد من قيادات جهاز المخلفات والخبراء والمتخصصين في مجال إدارة المخلفات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع تضمن استعراض التجربة المصرية وما شهدته من تطورات، و الاستفادة من التجارب الدولية، ومناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ، ووضع ملامح خطوات العمل المستقبلية لتفعيل المنظومة بما يدعم منظومة إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أن من أبرز التحديات التي تتطلب المزيد من العمل مدى جاهزية القطاع الخاص وقدرته على التعامل مع العقود والالتزامات المرتبطة بمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، مؤكدة أهمية تأهيل الشركات ورفع قدراتها الفنية والتنظيمية، بما يمكنها من أداء دورها بكفاءة، ويعزز قدرتها على المشاركة الفاعلة في تنفيذ المنظومة.
وشددت الدكتورة منال عوض، على أن نجاح منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج لا يمكن أن تتحقق دون شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص والشباب، مشيرة إلى أهمية فتح المجال أمام الأفكار الجديدة والمشروعات الناشئة، وتوفير البيئة التي تساعد على تحويل الابتكارات إلى حلول قابلة للتطبيق تسهم في تطوير منظومة إدارة المخلفات.
كما أكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة توفير آليات واضحة وميسرة وحوافز تشجيعية للمواطنين لإعادة المنتجات والمخلفات الناتجة عنها، من خلال إنشاء نقاط لتجميع المنتجات المستخدمة داخل أو بالقرب من منافذ البيع، ومنها محال وسلاسل السوبر ماركت، بما يشجع المواطنين على تسليم المخلفات بصورة منظمة ويدعم عمليات الجمع وإعادة التدوير، مشيرة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب بناء منظومة متكاملة ومترابطة تجمع بين نقاط التجميع وعمليات النقل والفرز والجهات العاملة في إعادة التدوير، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات بما يضمن كفاءة عمليات الجمع وإعادة التدوير وتحقيق الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المخلفات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد فهمي، أن مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج يقوم على تحميل المنتج جانب أساسي من مسؤولية تشغيل وإدارة منظومة المخلفات الناتجة عن منتجاته بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، مشيراً إلى أن الهدف النهائي للاقتصاد الدائري يتمثل في مساعدة قطاعات إدارة المخلفات على الانتقال إلى مراحل أعلى من المعالجة وإعادة الاستخدام والتدوير، وصول إلى دورة متكاملة من العمليات الإنتاجية والاستهلاكية، يكون المعيار الأساسي لنجاحها تقليل كميات المخلفات الناتجة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأوضح الدكتور خالد فهمي، أن المسؤولية الممتدة للمنتج تمثل إحدى الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الإطار التشريعي، لافتا إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 تضمن تعريف واضح لمفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج، ومتوافق في جوهره مع الممارسات الدولية، إلا أن التحدي الرئيسي يتمثل في الانتقال من الجانب النظري إلى التطبيق العملي، مؤكدا على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة التجارب الأوروبية، مع مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية والمؤسسية والتشريعية وقدرات الأسواق من دولة إلى أخرى، كما أشار إلى ضرورة تصميم نظام مصري للمسؤولية الممتدة للمنتج يتناسب مع الظروف المحلية والإمكانات المتاحة واحتياجات السوق، مع الاستفادة من الخبرات الدولية والدروس المستفادة منها.
ولفت الدكتور خالد فهمي، إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات وضع الأطر والتعريفات الأساسية ذات الصلة، بينما يمكن استكمال وتطوير آليات التطبيق من خلال القرارات واللوائح التنفيذية المنظمة، بما يتيح قدر أكبر من المرونة في تطوير المنظومة وفق لما تكشفه مراحل التنفيذ من احتياجات، لافتا إلى أهمية إنشاء آليات وبرامج لتأهيل الشركات وبناء قدراتها ومساعدتها على الاستعداد للالتزامات المرتبطة بالمنظومة، ودراسة تقديم حوافز تشجع الشركات المؤهلة على الدخول والمشاركة، خاصة الشركات الناشئة والشركات التي يقودها الشباب.
وشهدت فعاليات الاجتماع التشاوري مناقشات حول التجارب الدولية والدروس المستفادة قدمها مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، لاستعراض أبرز الخبرات والممارسات الدولية المرتبطة بتطبيق منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج.
كما قدم ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، عرض تفصيلي حول منظومة «المسؤولية الممتدة للمنتج.. الوضع المصري»، تناول الوضع التشريعي والمؤسسي، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الإطار، وأبرز التحديات، إلى جانب خطوات العمل المستقبلية.
واختتمت فعاليات الاجتماع التشاوري باستخلاص أبرز النتائج والتوصيات، والتي ركزت على ضرورة الانتقال من مرحلة الإطار التشريعي والمؤسسي إلى التنفيذ الفعلي لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، والاستفادة من التجارب الدولية والدروس المستفادة، إلى جانب مواصلة العمل على مواجهة التحديات القائمة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
