أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن افتتاح مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة، وإطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» لمصلحة الضرائب المصرية، يمثلان خطوتين جديدتين لاستكمال تنفيذ الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، وترجمة توجه الدولة نحو التحول الرقمي و تقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين والممولين والمستثمرين، وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وقال الوزير، عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة، إننا حريصون على أن تتحول التسهيلات الضريبية إلى واقع ملموس وخدمات حقيقية يشعر بها المواطن والممول، سواء من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة أو تطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة.
وزير المالية: التوسع في مراكز الخدمات الضريبية لتحسين خدمة الممولين والمستثمرين
وأضاف كجوك، أن مركز العلمين الجديد يأتي ضمن خطة التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة، التي تستهدف تقديم نموذج مختلف في التعامل مع الممولين والمستثمرين، يرتكز على جودة الخدمة وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي في بيئة عمل عصرية.
وأشار إلى أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل نقلة جديدة في تطوير ورقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد، حيث يتيح للمواطن إنهاء إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا، بداية من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بسداد الضريبة المستحقة، ووصولًا إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويقلل الحاجة إلى التردد على المأموريات.
وشدد على ضرورة ألا يقتصر تطوير الخدمات الرقمية على إتاحة التطبيق فقط، بل أن تكون هناك مساعدة حقيقية للمواطن أثناء استخدام الخدمة خطوة بخطوة، وفي هذا الإطار، تتم دراسة تقديم خدمة تتيح للمواطن أثناء استكمال إجراءاته إلكترونيًا وجود متخصص على الهاتف يرشده ويشرح له الخطوات أولًا بأول حتى يتمكن من إنهاء معاملته بسهولة، خاصة لمن ليست لديهم خبرة كافية في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية.
ولفت إلى أنه سيتم العمل على تيسير الخدمات للمصريين بالخارج، بحيث يتمكن المواطن المصري خارج البلاد من إنهاء معاملاته الضريبية إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور إلى مصر، حيث تُدرس إتاحة هذه الخدمة سواء من خلال تطبيق التصرفات العقارية أو الخدمات الرقمية الخاصة بالضرائب العقارية، لتكون الخدمات الرقمية متاحة للمصريين في الداخل والخارج بنفس السهولة والكفاءة.
وأكمل كجوك: «نحن مستمرون في تطوير الإدارة الضريبية بالاعتماد على التكنولوجيا والتيسير والشراكة، والاستماع بصورة مستمرة إلى المواطنين ومجتمع الأعمال، بما يساعدنا على تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتحفيز الالتزام الطوعي».
ومن جانبها، قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة يقدم نموذجًا متطورًا ومتكاملًا للخدمة الضريبية، ويتيح للممولين والمستثمرين الحصول على مختلف الخدمات الضريبية في مكان واحد، دون التقيد بالاختصاص المكاني، وفي إطار تجربة خدمية جديدة تعتمد على السرعة والدقة والتيسير.
وأضافت، أن المركز يقدم حزمة متكاملة من الخدمات الضريبية من خلال فرق عمل مؤهلة ومدربة، بما يضمن سرعة الاستجابة لطلبات الممولين والمستثمرين، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي اللازم، والعمل على حل أي تحديات قد تواجههم أثناء الحصول على الخدمات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يأتي استكمالًا لجهود المصلحة في رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات، مشيرة إلى أن التطبيق يمثل مأمورية ضريبية متكاملة ومصغرة على الموبايل، ممتدة العمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إلى جانب إتاحته عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة.
ولفتت إلى تفاصيل رحلة المواطن عبر التطبيق، مشيرة إلى أنها تبدأ من توثيق الهوية إلكترونيًا، وفي حالة التسجيل لأول مرة يتم إصدار رقم تسجيل ضريبي بشكل لحظي، ثم يستطيع المواطن تقديم التصرف العقاري ورفع المستندات وصورة العقد إلكترونيًا، وبعد استكمال البيانات، يتاح سداد الضريبة كليًا أو جزئيًا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والبنوك والبطاقات المصرفية، مع استهداف إضافة شبكة «إنستا باي» مستقبلاً.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه عقب السداد، يستطيع المواطن استخراج المخالصة إلكترونيًا والتحقق من صحتها، مع إمكانية إصدار مخالصة موجهة لجهة محددة وفقًا لاحتياج المواطن (مثل مرفق المياه وغيرها من الجهات الحكومية المختلفة والمطوريين العقاريين ).
وأكدت، أن المصلحة تعمل على تحقيق ربط وتكامل إلكتروني أكبر في المراحل المقبلة بين منظومتي الضرائب العقارية والتصرفات العقارية، ومع الجهات ذات الصلة والمطورين العقاريين لتبادل البيانات وتخفيف تكرار الإجراءات.
وبدوره، أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة شهدت إقبالاً ملحوظاً في إنشاء الحسابات وتقديم الإقرارات بالفعل، ما يعكس زيادة ملموسة في معدلات الالتزام الطوعي من قِبل المكلّفين، حيث أصبحت معدلات الالتزام للوحدات السكنية والمنشآت الأخرى كالفنادق والمناجم واضحة وشفافة على النظام حتى وإن بدأت بأرقام بسيطة.
وأوضح، أن المصلحة تتيح حاليا لجانا ميدانية للتواصل المباشر مع المطورين العقاريين لإنهاء إجراءات حصر وتسجيل المنشآت قيد الإنشاء، تمهيدا لحصر شامل لكافة الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، مع تطبيق آلية التحديث السنوي للضريبة العقارية والتيسير على الممول بإنشاء حسابه وتقديم إقراره مرة واحدة فقط مع صلاحية تعديل بيانات عقاراته بالإضافة أو الحذف مستقبلاً.
وأشار، إلى أن المراحل القادمة ستشهد إطلاق دليل إرشادي متكامل "مكتبة شرح خطوات" داخل التطبيق الإلكتروني، مع إتاحة خاصية التحميل المباشر لبيانات المطورين والبنوك، فضلاً عن تقديم الدعم عبر خط للمساعدة الفورية.
وأضاف، أن التطبيق سيتضمن خاصية التحديد الجغرافي للوحدات عبر الخرائط لتقسيم المناطق واحتساب متوسط الأسعار لكل منها مستقبلاً، مع إصدار نسخة إلكترونية باللغة الإنجليزية تمكّن الأجانب من التسجيل وإتمام السداد عبر المحافظ البنكية حتى أثناء وجودهم خارج مصر، مؤكدًا أنه جار توقيع بروتوكولات تعاون استراتيجية مع المطورين العقاريين لتنسيق الجهود وبناء خطة عمل مشتركة ومستدامة.
