شارك حسن رداد، وزير العمل، في أعمال الدورة الـ358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي تُعقد بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مشاركتها في المحافل الدولية المعنية بقضايا العمل والتشغيل، وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال وتحسين بيئة العمل.
وتأتي مشاركة وزير العمل في هذه الاجتماعات تأكيدًا على اهتمام مصر بمتابعة التطورات المرتبطة بسوق العمل على المستوى الدولي، والمساهمة في مناقشة السياسات والملفات التي تؤثر في مستقبل التشغيل وعلاقات العمل، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وتشهد الدورة الحالية مناقشة مجموعة من القضايا والملفات المهمة التي تتعلق بمستقبل العمل، والتحديات التي تواجه أسواق العمل في مختلف دول العالم، فضلًا عن بحث سبل تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل اللائق.
تفاصيل مشاركة وزير العمل في اجتماعات منظمة العمل الدولية
تأتي مشاركة وزير العمل حسن رداد في أعمال الدورة الـ358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، في إطار الدور الذي تقوم به مصر لدعم التعاون الدولي في مجالات التشغيل والتدريب المهني والحماية الاجتماعية، والمشاركة في صياغة التوجهات والسياسات المرتبطة بقضايا العمل.
وتحرص الدولة المصرية من خلال مشاركتها في اجتماعات المنظمة على عرض رؤيتها بشأن التحديات التي تواجه أسواق العمل، ومتابعة القرارات والتوصيات الدولية ذات الصلة بحقوق العمال، بما يدعم جهود تطوير منظومة العمل وتحسين بيئة التشغيل.
كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتعزيز التواصل مع ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بتطوير سوق العمل، ومواجهة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التي تؤثر في طبيعة الوظائف وأنماط التشغيل.
أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ358
تتضمن اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية على المستوى الدولي، والتي تستهدف تطوير منظومة العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن أبرز الموضوعات المطروحة إجراءات ترشيح وانتخاب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إلى جانب تحديد الدول ذات الأهمية الصناعية الرئيسية، ومتابعة المستجدات المتعلقة بمعايير العمل الدولية.
كما تتناول الاجتماعات قضية العمل اللائق في اقتصاد المنصات، الذي أصبح أحد أنماط التشغيل المتنامية في ظل التحول الرقمي وانتشار التطبيقات والمنصات الإلكترونية، وما يرتبط به من تحديات تتعلق بحقوق العاملين وضمان الحماية الاجتماعية لهم.
وتناقش الدورة أيضًا سبل تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة، وهم الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، بما يساعد على الوصول إلى حلول متوازنة للقضايا العمالية وتحسين علاقات العمل.
العمل اللائق والتحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي
يحظى ملف الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي باهتمام كبير ضمن مناقشات الدورة الحالية، باعتباره أحد الملفات المهمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية للعمال.
وتستهدف المناقشات بحث السياسات والإجراءات التي تساعد على دمج العاملين في القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الاقتصادية الرسمية، بما يتيح لهم الاستفادة من الحقوق والمزايا المرتبطة بالعمل المنظم، وعلى رأسها الحماية الاجتماعية والتأمينات والخدمات الصحية، وفقًا للتشريعات المعمول بها.
كما يمثل تعزيز مفهوم العمل اللائق أحد المحاور الرئيسية للاجتماعات، من خلال الاهتمام بتوفير فرص عمل مناسبة، وتحسين ظروف التشغيل، وضمان حقوق العاملين، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل المختلفة.
الحرية النقابية والسلامة والصحة المهنية ضمن مناقشات المنظمة
وتشمل الملفات المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات مناقشة قضايا الحرية النقابية، باعتبارها أحد المبادئ الأساسية المرتبطة بحقوق العمال، إلى جانب متابعة تنفيذ المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
كما تتناول المناقشات سبل تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الإجراءات التي تضمن حماية العاملين من المخاطر داخل بيئات العمل، والحد من إصابات العمل والحوادث المهنية.
وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق العمل، والحاجة إلى تطوير التشريعات والآليات الرقابية بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وعادلة، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف المشاركة في العملية الإنتاجية.
التعاون الإنمائي في الأراضي العربية المحتلة على مائدة الاجتماعات
ومن بين القضايا التي تتناولها اجتماعات الدورة الـ358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ملف التعاون الإنمائي في الأراضي العربية المحتلة، إلى جانب متابعة عدد من القضايا المرتبطة بالحقوق العمالية والظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في تلك المناطق.
وتأتي مناقشة هذه الملفات في إطار الدور الذي تقوم به منظمة العمل الدولية في متابعة أوضاع العمل والحقوق الأساسية للعمال، وتعزيز التعاون الدولي لدعم التنمية وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية.
مصر تعزز حضورها الدولي في قضايا العمل والتشغيل
وتعكس مشاركة وزير العمل في اجتماعات منظمة العمل الدولية اهتمام الدولة المصرية بتعزيز حضورها في المؤسسات والمحافل الدولية المعنية بقضايا العمل، والمساهمة في صياغة الرؤى والتوجهات التي تحكم مستقبل التشغيل وعلاقات العمل على المستوى العالمي.
كما تستهدف مصر من خلال هذه المشاركة دعم المصالح العربية، وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية في الملفات ذات الاهتمام المشترك، والمشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار ودعم أصحاب الأعمال.
وتؤكد هذه المشاركة أهمية العمل المشترك بين الحكومات وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، من أجل تطوير أسواق العمل، وتوفير فرص تشغيل لائقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة في بيئة العمل.
