أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر تكثف تحركاتها الدبلوماسية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، ومنع تجدد العمليات العسكرية، محذرًا من التداعيات الخطيرة التي قد تنتج عن اتساع رقعة الصراعات، والتي لن تقتصر آثارها على دول المنطقة والقارة الأفريقية، بل ستمتد إلى العالم بأسره.
وأوضح وزير الخارجية أن القاهرة تحمل رؤية واضحة تقوم على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والابتعاد عن الخيارات العسكرية التي لن تؤدي إلى تسوية الأزمات القائمة، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وجاءت تصريحات بدر عبد العاطي خلال حوار خاص مع مديرة مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في فرنسا، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (G7)، المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث استعرض أبرز الرسائل التي نقلتها مصر إلى الاجتماع، إلى جانب موقفها من عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والسودان ولبنان، وملف السد الإثيوبي.
رسائل مصر إلى اجتماع مجموعة السبع في باريس
كشف وزير الخارجية عن ثلاث رسائل رئيسية حملتها مصر إلى اجتماعات مجموعة السبع، في إطار رؤيتها للتعامل مع التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.
وأوضح أن الرسالة الأولى تتمثل في ضرورة التحرك الجماعي وتوحيد الجهود الدولية من أجل خفض التصعيد في الشرق الأوسط، ومنع العودة إلى العمليات العسكرية، مع إعطاء الأولوية للمسارات السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات.
وشدد عبد العاطي على أنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات الراهنة، محذرًا من أن استمرار التصعيد واتساع نطاق المواجهات سيؤديان إلى خسائر وأضرار تطال جميع الأطراف، ولن تكون هناك دولة بمنأى عن تداعياتها.
أما الرسالة الثانية، فتتعلق بضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية والحفاظ على أمن الممرات البحرية، باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، فيما ركزت الرسالة الثالثة على أهمية توفير التمويل اللازم لدعم جهود التنمية، ومساعدة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
مصر تشارك في اجتماعات مجموعة السبع بصفتها دولة شريكة
وفيما يتعلق بمشاركة مصر في اجتماعات مجموعة السبع، أعرب وزير الخارجية عن تقدير القاهرة للدعوة التي وجهتها فرنسا، بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة خلال عام 2026، مؤكدًا حرص مصر على تلبية هذه الدعوات والمشاركة الفاعلة في المناقشات.
وأوضح أن مصر تشارك في الاجتماعات بصفة دولة شريكة، إلى جانب المملكة العربية السعودية والبرازيل وكوريا الجنوبية، وهو ما يعكس أهمية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن دعوة مصر تعكس مكانتها باعتبارها دولة محورية وصانعة للسلام، وعنصرًا أساسيًا في جهود تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكدًا استمرار القاهرة في أداء دورها الدبلوماسي والعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.
موقف مصر من الذكاء الاصطناعي ومخاطر استخداماته
وتطرق وزير الخارجية إلى مشاركة مصر في الجلسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي ضمن اجتماعات مجموعة السبع الموسعة (G7+)، مؤكدًا أهمية القضايا التي ناقشتها الجلسة، في ظل التطور المتسارع للتطبيقات التكنولوجية وتأثيرها على مختلف القطاعات.
وأوضح أن مصر شددت خلال المناقشات على ضرورة الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المدنية والتنموية، والتوسع في توظيفها داخل قطاعات حيوية، مثل الزراعة والري والصناعة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وتطوير الخدمات ودعم جهود التنمية.
وفي المقابل، حذر عبد العاطي من مخاطر الاستخدامات غير الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم، وما قد ينتج عن توظيف هذه التقنيات بصورة غير مسؤولة من خسائر بشرية وأضرار جسيمة.
وأشار إلى خطورة إلقاء المسؤولية على الذكاء الاصطناعي عند وقوع خسائر بشرية كبيرة، بدلًا من تحديد المسؤوليات ومحاسبة الأطراف المتسببة فيها، معتبرًا أن هذه المسألة تستدعي وضع ضوابط واضحة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأكد ضرورة التوصل إلى أطر دولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تضمن الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات، موضحًا أن مصر تعمل على دعم هذا التوجه، وكان من بين الموضوعات التي طرحتها خلال مباحثاتها مع دول مجموعة السبع والدول الشريكة.
القضية الفلسطينية.. مصر تحذر من تعثر خطة السلام
وبشأن تطورات القضية الفلسطينية، جدد وزير الخارجية التأكيد على ثبات الموقف المصري، الذي يعتبر القضية الفلسطينية المحور الرئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وشدد عبد العاطي على أنه لا يمكن الوصول إلى سلام مستدام أو تحقيق الاستقرار الإقليمي دون التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، بما يضمن حقوقه المشروعة.
وتطرق إلى خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن تنفيذ المرحلة الأولى منها لم يكتمل حتى الآن، في ظل استمرار العقبات التي تحول دون الالتزام بالتفاهمات المتفق عليها.
وأشار إلى أن الحد الأدنى المتفق عليه لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يبلغ نحو 600 شاحنة يوميًا، إلا أن القيود والعراقيل التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي تحول دون الالتزام بهذا العدد، الأمر الذي يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.
وأضاف أن الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات القتل والاغتيال التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين لا تزال مستمرة، وهو ما يمثل عقبة إضافية أمام استكمال المرحلة الأولى من خطة السلام.
مفاوضات المرحلة الثانية من خطة السلام لم تبدأ
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من خطة السلام، أوضح وزير الخارجية أن المفاوضات الخاصة بها لم تبدأ حتى الآن، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يمثل تطورًا خطيرًا يهدد فرص التوصل إلى تسوية شاملة.
وكشف عبد العاطي أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لإقناع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، بتسليم السلاح والتركيز على حصره، في إطار التحركات الرامية إلى تهيئة الظروف للانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام.
وأشار إلى أن القاهرة كانت تتوقع وجود موقف إيجابي من الجانب الإسرائيلي تجاه الخطوات التي اتخذتها الفصائل الفلسطينية، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، ولم يصدر رد إيجابي يتناسب مع الجهود المبذولة.
وأكد استمرار مصر في متابعة هذا الملف وإجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية، معربًا عن أمله في أن تتجاوب إسرائيل مع الطرح الذي قدمته الفصائل الفلسطينية، بما يسمح باستكمال تنفيذ خطة السلام والانتقال إلى مراحلها التالية.
وزير الخارجية يكشف تفاصيل زيارته إلى ليبيا ومشروعات التعاون المشترك
وعن نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا، وصف بدر عبد العاطي الزيارة بأنها بالغة الأهمية، كونها أول زيارة ثنائية لوزير خارجية مصري إلى غرب ليبيا، وتحديدًا العاصمة طرابلس، منذ عام 2011.
وأعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدًا أن الزيارة عكست الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات المصرية الليبية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأوضح أنه التقى خلال الزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى جانب عقد مباحثات مع عدد من الوزراء الليبيين، من بينهم وزراء الخارجية والاتصالات والنفط والصحة.
وأشار إلى أن المباحثات تناولت مجموعة من المشروعات المشتركة التي تستهدف تحقيق مصالح البلدين، وفي مقدمتها التعاون في مجال الطاقة، وبحث إمكانية تنفيذ مشروع لمد خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من ليبيا إلى مصر، تمهيدًا لوصوله إلى محطات تسييل الغاز في إدكو ودمياط.
كما ناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من القدرات المصرية في مجال تكرير النفط الخام الليبي داخل المصافي المصرية، بدلًا من استيراد المنتجات البترولية من الخارج، بما يحقق استفادة اقتصادية متبادلة ويدعم التعاون في قطاع الطاقة.
تسهيلات للمصريين في ليبيا وحل مشكلات الجالية
وفيما يتعلق بأوضاع الجالية المصرية المقيمة في ليبيا، أكد وزير الخارجية أن المباحثات تناولت المشكلات التي تواجه المواطنين المصريين، وسبل العمل على حلها بالتنسيق مع السلطات الليبية.
وأوضح أن من بين الملفات التي جرى بحثها الغرامات المتراكمة المفروضة على عدد من أبناء الجالية، مشيرًا إلى وجود تجاوب كبير من الجانب الليبي بشأن إيجاد حلول لهذه المشكلة وتخفيف الأعباء عن المواطنين المصريين.
كما تطرقت المباحثات إلى أوضاع الطلاب المصريين في ليبيا، خاصة في ضوء القواعد الجديدة المتعلقة بالالتحاق بالصف الثالث الثانوي، حيث طالبت مصر بتوفير مزيد من التسهيلات والاستثناءات للطلاب المصريين، بما يساعدهم على استكمال مسيرتهم التعليمية دون عوائق.
وأكد عبد العاطي وجود تجاوب من الجانب الليبي مع المطالب المصرية المتعلقة بالطلاب، بما يعكس حرص البلدين على حماية مصالح المواطنين وتعزيز الروابط بين الشعبين.
ترسيم الحدود البحرية بين مصر وليبيا وفق القانون الدولي
وتناول اللقاء أيضًا ملف ترسيم الحدود البحرية بين مصر وليبيا، حيث أكد وزير الخارجية أهمية أن تتم عملية الترسيم وفقًا لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة الشواغل والمصالح المصرية.
وأشار إلى وجود تجاوب من الجانب الليبي مع الطرح المصري، موضحًا أن المباحثات شهدت ترجمة عملية لما تم الاتفاق عليه، بما يدعم التفاهم المشترك بشأن هذا الملف.
افتتاح السفارة المصرية في طرابلس يعزز العلاقات الثنائية
وسلط وزير الخارجية الضوء على أبرز نتائج زيارته إلى ليبيا، والمتمثلة في افتتاح السفارة المصرية بمقرها التاريخي في العاصمة طرابلس.
وأعرب عن شكر مصر للسلطات الليبية على جهود إعادة تأهيل مبنى السفارة وترميمه بالتنسيق مع الجانب المصري، حتى أصبح مقرًا متميزًا في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة الليبية.
وأكد أن رفع العلم المصري على مقر السفارة يمثل تطورًا مهمًا في مسار العلاقات بين البلدين، ويفتح المجال أمام تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أوسع.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل القنصلية واستئناف تقديم الخدمات القنصلية من داخل السفارة، إلى جانب تفعيل المكتب التجاري، بما يسهم في تسهيل التواصل وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وطرابلس.
كما أعرب عن اعتزازه بما شاهده من مشروعات كبرى تنفذها الشركات المصرية في ليبيا، مشيدًا بالثقة الكبيرة التي تحظى بها هذه الشركات وبقدراتها على تنفيذ المشروعات المختلفة.
مصر تؤكد دعمها للسودان وتطالب بوقف الحرب والتدخلات الخارجية
وبالانتقال إلى تطورات الأوضاع في السودان، أكد وزير الخارجية أن القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالملف السوداني، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين البلدين، وحرص مصر على الحفاظ على وحدة السودان واستقراره.
وأشار إلى انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة «2+2» بين وزيري الخارجية والري في مصر والسودان، واصفًا الاجتماع بأنه كان ناجحًا للغاية، وأسهم في تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشدد عبد العاطي على أن الأولوية المصرية تتمثل في وقف الحرب الدائرة في السودان، ووضع حد لسفك دماء المدنيين، مؤكدًا إدانة مصر الشديدة لجميع عمليات الاستهداف التي تطال المدنيين والمنشآت الحيوية.
كما أدان الهجمات التي نُفذت باستخدام الطائرات المسيرة من جانب إحدى الدول المجاورة للسودان، مؤكدًا ضرورة وقف هذه الاستهدافات واحترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول.
وأوضح أن مصر تدعم الجانب السوداني والشكوى التي تقدم بها إلى مجلس الأمن، مشددًا على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن تقديم أي دعم للميليشيات المسلحة، لما قد يترتب على ذلك من انتشار الفوضى وزعزعة الاستقرار.
تحركات مصرية لطرح هدنة إنسانية في السودان
وكشف وزير الخارجية عن أن مصر تعمل حاليًا على بلورة مجموعة من الأفكار والمقترحات المحددة بالتنسيق مع الأشقاء في السودان وعدد من الشركاء الإقليميين والأطراف الدولية، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن هذه التحركات تستهدف التوصل إلى مقترحات واضحة بشأن إقرار هدنة إنسانية في السودان، تمهد الطريق أمام وقف إطلاق النار، ثم إطلاق عملية سياسية شاملة تكون بملكية سودانية خالصة.
وأكد أن العملية السياسية المرتقبة يجب أن يقودها السودانيون أنفسهم، دون أي تدخلات خارجية، بما يضمن الحفاظ على سيادة الدولة ووحدة مؤسساتها.
وحذر عبد العاطي من أن التدخلات الخارجية تمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء تفاقم الأوضاع الكارثية التي يشهدها السودان، مشددًا على ضرورة وقف أي ممارسات من شأنها إطالة أمد الصراع.
وجدد إدانة مصر لاستهداف الأعيان المدنية، خاصة في العاصمة الخرطوم، ومن بينها محطات الكهرباء، مؤكدًا أن هذه المنشآت تمثل مقدرات وممتلكات للشعب السوداني، ولا يجوز الاعتداء عليها أو تدميرها.
وشدد على وقوف مصر إلى جانب السودان ومجلس السيادة والحكومة السودانية والشرعية القائمة، مع التأكيد على دعم وحدة الأراضي السودانية ورفض أي محاولات لتقسيم البلاد.
مصر تحذر من انتهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان
وفيما يتعلق بالتطورات في لبنان، أعرب وزير الخارجية عن قلق مصر من التداعيات المحتملة لانتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» يوم 31 ديسمبر 2026، مؤكدًا أهمية استمرار وجود القوة الدولية في جنوب لبنان.
وحذر من أن إنهاء مهمة اليونيفيل قد يؤدي إلى حدوث فراغ أمني وثغرات ميدانية في المنطقة، وهو ما يتطلب البحث عن ترتيبات بديلة تضمن استمرار مراقبة الأوضاع والحفاظ على الاستقرار.
وشدد عبد العاطي على ضرورة عدم ترك المجال أمام إسرائيل للتحرك بحرية أو امتلاك اليد العليا في جنوب لبنان، مؤكدًا أهمية وجود قوة دولية تتولى متابعة التطورات الميدانية ومراقبة الأوضاع على الأرض.
كما أكد ضرورة التزام جميع الأطراف باحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، بما يحافظ على استقرار الدولة اللبنانية ويحول دون تجدد المواجهات.
وكشف عن إجراء مصر حوارًا وتنسيقًا مع فرنسا وعدد من الأطراف الأوروبية لبحث كيفية التعامل مع مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، ودراسة الترتيبات الممكنة لضمان عدم حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان.
السد الإثيوبي.. مصر ترفض الإجراءات الأحادية وتتمسك بالقانون الدولي
وفيما يتعلق بملف السد الإثيوبي، جدد وزير الخارجية التأكيد على الموقف المصري الرافض للسياسات والإجراءات الأحادية في إدارة الموارد المائية المشتركة، مشددًا على أن مصر لا تعارض حق إثيوبيا في التنمية، لكنها تتمسك بضرورة احترام قواعد القانون الدولي.
وأوضح عبد العاطي أن الخلاف لا يتعلق بالشعب الإثيوبي أو حقه في تحقيق التنمية، وإنما يتمثل في السياسات الأحادية التي تتجاهل المبادئ القانونية المنظمة لاستخدام الأنهار والمجاري المائية العابرة للحدود.
وأكد أن نهر النيل يُعد مجرى مائيًا عابرًا للحدود، وبالتالي فإن إدارته واستخدام موارده يخضعان لقواعد ومبادئ القانون الدولي، التي تفرض على الدول الالتزام بالتعاون والإخطار المسبق وعدم التسبب في إحداث ضرر للدول الأخرى.
وأشار إلى أن مصر لم تتم استشارتها بشأن إنشاء السد الإثيوبي، معتبرًا أن تجاهل الحقوق والمصالح المصرية وعدم الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للأنهار الدولية يثير إشكاليات تتعلق بمشروعية الإجراءات الأحادية.
وزير الخارجية يستشهد بتجارب دولية ناجحة لإدارة الأنهار المشتركة
واختتم بدر عبد العاطي حديثه بشأن ملف السد الإثيوبي بالتأكيد على وجود نماذج دولية ناجحة يمكن الاستفادة منها في إدارة الموارد المائية المشتركة، مشيرًا إلى تجارب أحواض أنهار السنغال والراين وغيرها من الأنهار العابرة للحدود.
وأوضح أن هذه التجارب تقدم نماذج عملية للتعاون بين الدول في إدارة الموارد المائية وتحقيق المصالح المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي طرف.
وشدد على أن مصر لا تطالب بابتكار حلول جديدة أو الخروج عن الأطر المعروفة، وإنما تدعو إلى احترام القانون الدولي والاستفادة من التجارب الناجحة القائمة، بما يضمن تحقيق التنمية مع الحفاظ على حقوق جميع الدول المعنية.
وتعكس تصريحات وزير الخارجية خلال اجتماعات مجموعة السبع اتساع نطاق التحركات الدبلوماسية المصرية تجاه الملفات الإقليمية والدولية، مع التركيز على خفض التصعيد، ودعم الحلول السياسية، وحماية الأمن المائي، وتعزيز التعاون الاقتصادي، والحفاظ على استقرار المنطقة.
