أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن القوات العراقية ستتولى مسؤولية حفظ الأمن وتأمين البلاد عقب انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي وانسحابها من الأراضي العراقية، والمقرر بنهاية الشهر الجاري.
وشدد وزير الخارجية العراقي على قدرة القوات الأمنية في بلاده على التعامل مع التحديات الأمنية الداخلية، مشيرًا إلى امتلاك العراق تشكيلات أمنية وعسكرية مختلفة يمكنها الاضطلاع بمسؤولية حماية البلاد بعد انتهاء مهمة التحالف.
القوات العراقية تتولى مسؤولية الأمن
وقال فؤاد حسين، خلال مقابلة مع قناة «العربية الحدث»، إن العراق يمتلك تشكيلات مختلفة من القوات الأمنية، مؤكدًا أن تأمين البلاد عقب انسحاب قوات التحالف الدولي يمثل مسألة داخلية تتولى مسؤوليتها المؤسسات والقوات العراقية.
وأوضح أن القوات العراقية لديها القدرة على مواجهة التحديات الأمنية الداخلية، في ظل استعداد الأجهزة الأمنية للقيام بالمهام المتعلقة بحماية البلاد والحفاظ على أمن المواطنين.
خطة لحصر السلاح بيد الدولة
وتطرق وزير الخارجية العراقي خلال حديثه إلى ملف حصر السلاح بيد الدولة، موضحًا أن الحكومة العراقية تعتزم طرح خطة بهذا الشأن مع نهاية الشهر الجاري.
وأشار إلى أن الخطة ستتضمن آليات واضحة لتنفيذ عملية حصر السلاح، إلى جانب تحديد توقيتات زمنية وخطوات التعامل مع أنواع الأسلحة المختلفة الموجودة في البلاد.
وأوضح حسين أن رئيس الوزراء العراقي سبق أن أعلن عن إعداد هذه الخطة، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف وضع جدول زمني لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بحصر السلاح.
موعد مستهدف لحصر السلاح
وكشف وزير الخارجية العراقي أن الجدول الزمني المقترح يتضمن هدفًا يتمثل في أن يكون السلاح بحوزة الدولة بحلول نهاية يونيو من العام المقبل.
وأوضح أن طرح الخطة يتضمن تحديد الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التوجه، إلى جانب وضع مواعيد زمنية للتعامل مع ملف السلاح بمختلف أنواعه.
ويأتي هذا الملف في إطار توجه الحكومة العراقية لتنظيم حيازة السلاح وتعزيز دور مؤسسات الدولة في الملف الأمني.
تفاصيل الشراكة الأمنية بين بغداد وواشنطن
وفيما يتعلق بمستقبل التعاون الأمني بين العراق والولايات المتحدة، أكد فؤاد حسين أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى تفاهم نهائي بين بغداد وواشنطن بشأن طبيعة الشراكة الأمنية الجديدة.
وأوضح أن الجانبين ناقشا وطرحا عددًا من الأفكار المتعلقة بشكل التعاون الأمني خلال المرحلة المقبلة، إلا أن المباحثات لم تصل حتى الآن إلى تفاهم نهائي بشأن الصيغة الجديدة للشراكة بين البلدين.
وتأتي هذه المباحثات بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بانتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق، وانتقال المسؤولية الأمنية بصورة أكبر إلى القوات والمؤسسات العراقية.
