أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تمثل مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء، مشددة على أن التصدي للهجرة غير النظامية يتطلب تنسيقًا أوروبيًا مشتركًا، وليس جهودًا فردية من دولة بعينها.
وجاءت تصريحات ميلوني في ظل استمرار النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول سبل تعزيز أمن الحدود الخارجية، والتعامل مع تدفقات الهجرة غير النظامية، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
ميلوني: حماية الحدود مسؤولية أوروبية
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ليست مصلحة تخص دولة واحدة فقط، وإنما تمثل مسؤولية أوروبية مشتركة تستوجب تعاون جميع الدول الأعضاء.
وأضافت أن الموقف الذي تبنته إيطاليا منذ فترة بشأن ضرورة تعزيز حماية الحدود بات يحظى بدعم متزايد داخل الاتحاد الأوروبي، مع انضمام المزيد من الدول إلى هذا التوجه.
رسالة مشتركة من 22 دولة أوروبية
وأوضحت ميلوني أن إيطاليا، بالتعاون مع الدنمارك، شاركت في نشر رسالة مشتركة وقعتها 22 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، تتضمن دعوة إلى اتخاذ خطوات جماعية لتعزيز أمن الحدود الخارجية للاتحاد.
وأشارت إلى أن الرسالة تعكس توافقًا متزايدًا بين الدول الأوروبية بشأن أهمية تطوير سياسات أكثر فاعلية لمواجهة تحديات الهجرة.
دعوات لتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية
وتضمنت الرسالة المشتركة عددًا من المطالب، أبرزها:
-
تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
-
تكثيف الجهود لمكافحة الهجرة غير النظامية.
-
ملاحقة شبكات تهريب البشر والحد من أنشطتها.
-
تحسين آليات إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.
-
تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في إدارة ملف الهجرة.
توافق أوروبي متزايد
وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن تزايد عدد الدول المؤيدة لهذه المبادرة يعكس إدراكًا أوروبيًا متناميًا بضرورة تبني سياسة موحدة للتعامل مع تحديات الهجرة وأمن الحدود، بما يسهم في حماية الاتحاد الأوروبي وتعزيز الاستقرار داخل دوله الأعضاء.
ويأتي هذا التحرك في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بإصلاح سياسات اللجوء والهجرة، وسط دعوات إلى تحقيق توازن بين حماية الحدود والالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية المنظمة لهذا الملف.