لم تكن فتاة في العشرينات من عمرها تتوقع أن تتحول رسالة واحدة تصلها عبر هاتفها المحمول إلى بداية رحلة طويلة من التهديد والابتزاز، انتهت في النهاية داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت حكمًا بالسجن 3 سنوات بحق مهندس أدين باستغلال صورها الخاصة وتهديدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
بداية الأزمة.. رسائل تهديد مفاجئة
بدأت الواقعة عندما فوجئت المجني عليها بوصول رسائل متكررة عبر تطبيق “واتس آب” من حساب مجهول، تتضمن تهديدات صريحة بنشر صور ومقاطع خاصة بها على منصات التواصل الاجتماعي.
وتبين لاحقًا أن هذه الصور تم الحصول عليها بعد قيام المتهم باختراق حسابها على منصة “تيك توك”، والاطلاع على محتوى خاص كانت تحتفظ به داخل حسابها الشخصي.
ابتزاز مالي وطلب صور خاصة
لم تتوقف رسائل التهديد عند حد التخويف، بل تحولت سريعًا إلى ابتزاز مباشر، حيث طالب المتهم الفتاة بإرسال صور عارية، إلى جانب دفع مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، مقابل الامتناع عن نشر الصور والمقاطع التي حصل عليها.
ورغم الضغوط المتكررة، رفضت المجني عليها الاستجابة لمطالب المتهم، ما دفعه إلى تصعيد تهديداته بشكل أكبر ومحاولة زيادة الضغط النفسي عليها.
تتبع أمني وكشف هوية المتهم
مع تزايد البلاغات، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص وتتبع مصدر الرسائل، حيث تمكنت من تحديد هوية المتهم، ليتبين أنه مهندس يبلغ من العمر 31 عامًا.
وكشفت التحريات أنه تمكن من اختراق حساب الفتاة على “تيك توك”، واستولى على صور ومقاطع خاصة بها، ثم استخدمها في تهديدها وابتزازها ماليًا وشخصيًا.
إدارة حسابات مزيفة لإحكام السيطرة
وأوضحت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بالاختراق والتهديد فقط، بل أنشأ وأدار عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمها في إرسال رسائل متكررة للمجني عليها، بهدف زيادة الضغط عليها وإجبارها على الاستجابة لمطالبه.
كما تعمد إزعاجها بشكل مستمر عبر رسائل تحمل تهديدات مباشرة بنشر المحتوى الخاص بها على نطاق واسع.
تقرير فني يدين المتهم
أكدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، من خلال الفحص الفني لهاتف المجني عليها، أنها تلقت بالفعل رسائل تهديد واضحة، تضمنت مطالب مالية وشخصية مقابل عدم نشر الصور والمقاطع.
كما دعمت الأدلة الرقمية والتحريات الأمنية الاتهامات الموجهة للمتهم، وأثبتت مسؤوليته عن الواقعة.
حكم المحكمة
وبعد انتهاء التحقيقات وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بارتكاب جرائم الابتزاز الإلكتروني والتهديد وانتهاك الخصوصية عبر الإنترنت.