تستعد مصلحة الضرائب العقارية للانتقال إلى مرحلة جديدة من تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في استخدام الوسائل الرقمية في تسجيل الوحدات العقارية وتحديد قيمة الضريبة المستحقة عليها، إلى جانب إتاحة خدمات التظلم والطعن إلكترونيًا.
وتأتي المنظومة الجديدة في إطار العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، مع توفير آليات إلكترونية تتيح للمواطن متابعة موقف وحدته وتقديم المستندات اللازمة والاعتراض على التقديرات الضريبية.
مساعد وزير المالية يكشف تفاصيل المنظومة الجديدة
وكشف رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، تفاصيل المنظومة الجديدة خلال تصريحات تلفزيونية، موضحًا أن التطوير يستهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب الوحدات العقارية.
وتعتمد المنظومة على مجموعة من الأدوات الرقمية التي تساعد في تسجيل بيانات العقار وتحديد موقعه إلكترونيًا، ثم استخدام البيانات المتاحة في إجراءات التقييم واحتساب الضريبة المستحقة، مع مراعاة الإعفاءات المقررة قانونًا.
خطوات تسجيل الوحدة إلكترونيًا
وتبدأ إجراءات التسجيل من خلال تقديم المواطن إقرارًا ضريبيًا عن الوحدات العقارية التابعة له، ثم إدخال بيانات العقار عبر تطبيق «الضرائب العقارية المصرية» التابع لمصلحة الضرائب العقارية.
ويتعين على المواطن خلال عملية التسجيل تحديد الموقع الجغرافي للوحدة على الخريطة الإلكترونية، بالإضافة إلى إدخال الرقم القومي للعقار، وهو الرقم الموجود على فواتير بعض المرافق، ومنها الكهرباء أو الغاز.
وتتيح المنظومة للمواطن إدخال موقع الوحدة يدويًا في حال تعذر تحديد موقعها على الخريطة بصورة إلكترونية، على أن يتولى فريق متخصص من مصلحة الضرائب العقارية استكمال عملية تحديد الموقع ومراجعته.
كيف يتم تحديد قيمة الضريبة العقارية؟
وتعتمد المصلحة في عملية التقييم على الخرائط الإلكترونية التي تقسم المناطق المختلفة إلى نطاقات، بما يساعد في تحديد قيم العقارات وفقًا لمجموعة من المعايير المعتمدة.
وبعد استكمال بيانات الوحدة وتحديد موقعها، يتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة، مع مراعاة الإعفاءات التي يقررها القانون.
كما تتضمن المنظومة إرسال البيانات الخاصة بالقيمة الضريبية إلى الهاتف المحمول، بما يتيح للمواطن معرفة المبلغ المستحق دون الحاجة إلى الاعتماد بشكل كامل على الإجراءات التقليدية.
التظلم والطعن على قيمة الضريبة إلكترونيًا
ومن أبرز الخدمات التي تتضمنها المنظومة الجديدة إتاحة تقديم التظلم أو الطعن على قيمة الضريبة المقدرة إلكترونيًا.
ويستطيع المواطن من خلال التطبيق توضيح أسباب اعتراضه على التقدير، إلى جانب إرفاق المستندات التي تدعم موقفه، وذلك دون الحاجة إلى تقديم جميع الإجراءات بالطريقة الورقية التقليدية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الطعون التي يقدمها المواطنون سيتم بحثها والفصل فيها خلال فترة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر.
تقرير فني لمتابعة نتيجة الطعن
وتعمل المصلحة كذلك على إضافة خدمة جديدة تتمثل في توفير «تقرير فني» يوضح موقف الطعن المقدم والقرار الذي تم التوصل إليه بشأنه.
كما تتضمن المنظومة إمكانية طلب عقد جلسة استماع لمناقشة الطعن، سواء من خلال الحضور بصورة مباشرة أو عبر وسائل الاتصال الافتراضية، بما يوفر أكثر من آلية أمام المواطن لعرض أسباب اعتراضه.
استكمال تطوير المنظومة بنهاية 2027
وتستهدف مصلحة الضرائب العقارية استكمال مراحل تطوير التطبيق والخدمات الرقمية المرتبطة به بحد أقصى بنهاية عام 2027، مع التوسع تدريجيًا في الخدمات المتاحة للمواطنين.
ومن المنتظر أن يتيح التطوير مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بتقييم العقارات، إلى جانب تسهيل متابعة الطلبات والطعون ومعرفة القرارات الصادرة بشأنها.
وتأتي المنظومة الجديدة ضمن توجه مصلحة الضرائب العقارية نحو زيادة الاعتماد على الخرائط والبيانات الرقمية في تسجيل الوحدات وتحديد قيمتها الضريبية، مع توفير وسائل إلكترونية للتواصل مع المواطنين وتقديم الاعتراضات والمستندات الخاصة بها.