مصر تدرج مجلس مسلمي أوروبا ضمن 35 كيانًا بقوائم الإرهاب
في تطور قضائي يحمل أبعادًا سياسية وأمنية تتجاوز الحدود المصرية، قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، يتقدمهم مجلس مسلمي أوروبا وعدد من المؤسسات والجمعيات الإسلامية العاملة داخل القارة الأوروبية، في خطوة تفتح تساؤلات بشأن مستقبل هذه المؤسسات وعلاقاتها بالسلطات الأوروبية، وتداعيات القرار على شبكات التمويل والعمل الإسلامي في الخارج.
ويأتي القرار وسط تصاعد النقاش الأوروبي بشأن المؤسسات التي تتهمها جهات سياسية بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، وبعد أيام من نشر قرار مصري منفصل بإدراج الجماعة نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية.
تفاصيل قرار إدراج مجلس مسلمي أوروبا على قوائم الإرهاب
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، قرارها الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، متضمنًا إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات.
ونُشر القرار في العدد رقم 250 «تابع» من جريدة الوقائع المصرية، بما يرتب الآثار القانونية المنصوص عليها في التشريعات المصرية المنظمة لقوائم الإرهاب.
أبرز المؤسسات الأوروبية المشمولة بالقرار
ضمت القائمة عددًا من المؤسسات والجمعيات الإسلامية، من أبرزها:
-
مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه.
-
مؤسسة مسلمو فرنسا.
-
الرابطة الإسلامية في بريطانيا.
-
رابطة مسلمي سويسرا.
-
التجمع الإسلامي الألماني.
-
الرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا.
-
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.
-
المجلس الأوروبي للأئمة.
-
المجلس الأوروبي للأسرة المسلمة.
-
المجلس الأوروبي للمرأة المسلمة.
-
المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.
كما شمل القرار شخصيات من بينها أنس أسامة التكريتي، وإبراهيم فاروق الزيات، وحسين حلاوة، ووسام البردويل، إلى جانب أسماء أخرى.
ولا يعني إدراج هذه المؤسسات في قرار واحد بالضرورة أنها جميعًا فروع إدارية مباشرة لمجلس مسلمي أوروبا، إذ تضم القائمة كيانات متعددة الأسماء والأنشطة.
ما مجلس مسلمي أوروبا ولماذا يثير الجدل؟
يُعرف مجلس مسلمي أوروبا بأنه مؤسسة إسلامية أوروبية غير حكومية، يرجع تأسيسها إلى عام 1989، وتقول في تعريفها الرسمي إنها تعمل على خدمة المسلمين وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في إطار القوانين الأوروبية.
وبحسب بيانات المجلس، يضم في عضويته 28 مؤسسة منتشرة في أكثر من 28 دولة أوروبية، وتتنوع مجالات نشاطه بين الشؤون الدينية والتعليمية والاجتماعية.
لكن علاقات بعض المؤسسات الإسلامية الأوروبية بجماعة الإخوان المسلمين أصبحت محل نقاش سياسي وأمني متزايد، خصوصًا بشأن مصادر التمويل ومدى ارتباط الأنشطة الدينية بمشروعات سياسية عابرة للحدود.
وفي المقابل، يؤكد المجلس في بياناته المعلنة التزامه بالمواطنة والتعايش واحترام القوانين الأوروبية، وهي رؤية ينبغي التمييز بينها وبين الاتهامات الموجهة إليه أو إلى المؤسسات المدرجة.
التحليل السياسي: لماذا جاء القرار في هذا التوقيت؟
أولًا: امتداد المواجهة المصرية مع جماعة الإخوان إلى أوروبا
يكتسب القرار أهمية خاصة لتزامنه مع نشر قرار مصري آخر، في 8 نوفمبر 2026، يقضي بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، استنادًا إلى أحكام قضائية باتة.
ومن زاوية التحليل السياسي، يشير اتساع نطاق الإدراج ليشمل مؤسسات وشخصيات تعمل خارج مصر إلى أن الملف لم يعد مقتصرًا على التنظيم داخل الحدود المصرية، بل بات يتناول أيضًا الكيانات التي تعتبرها السلطات مرتبطة بشبكاته الخارجية.
غير أن تحديد طبيعة العلاقة القانونية والتنظيمية لكل مؤسسة يحتاج إلى الرجوع إلى أسباب قرار المحكمة والأدلة الواردة في ملف القضية، وليس الاكتفاء بتشابه التوجهات الفكرية.
ثانيًا: تحركات أوروبية تزيد أهمية القرار المصري
جاء القرار المصري بعد نحو شهر من اعتماد البرلمان الأوروبي، في 8 أكتوبر 2026، قرارًا يدعو إلى تشديد الرقابة على شبكات النفوذ والتمويل المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
وأيد القرار الأوروبي 381 نائبًا، مقابل 167 معارضًا وامتناع 15 عن التصويت.
وتضمن مطالبة الجهات الأوروبية المختصة بدراسة إدراج بعض الأشخاص والمؤسسات المرتبطة بالجماعة على قوائم الإرهاب، حال استيفاء الشروط القانونية اللازمة.
ويكشف هذا التقارب الزمني عن وجود نقاشات متوازية في مصر وأوروبا بشأن النشاط التنظيمي والمالي للشبكات العابرة للحدود، لكنه لا يثبت وجود تنسيق مباشر بين القرارين.
هل يؤدي القرار إلى حظر مجلس مسلمي أوروبا داخل القارة؟
هذا هو السؤال الأكثر أهمية في تقييم التداعيات المحتملة.
فالقرار القضائي المصري لا يعني تلقائيًا حظر مجلس مسلمي أوروبا داخل دول الاتحاد الأوروبي، ولا يجبر السلطات الأوروبية على تبني التصنيف المصري دون إجراءات قانونية مستقلة.
لكن يمكن أن يفتح المجال أمام تدقيق إضافي في المعاملات المالية والروابط التنظيمية للمؤسسات المدرجة، خصوصًا إذا قُدمت معلومات أو طلبات تعاون قضائي عبر القنوات الرسمية.
التداعيات القانونية والمالية
وفقًا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المصري رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته، يترتب على الإدراج عدد من الآثار، أبرزها:
-
حظر الكيانات المدرجة ووقف أنشطتها وفق نطاق تطبيق القانون المصري.
-
تجميد الأموال والأصول المشمولة بالقرار.
-
حظر التمويل أو جمع الأموال للكيانات المدرجة.
-
تطبيق القيود القانونية المقررة على الأشخاص المدرجين، ومنها إجراءات السفر والتعاملات المالية.
ويتيح القانون لذوي الشأن الطعن على قرار الإدراج أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ نشره.
ثلاثة مسارات محتملة لتداعيات القرار
المسار الأول: زيادة التدقيق المالي. قد تدفع المعلومات الواردة في القرار الجهات المختصة إلى مراجعة علاقات التمويل والتحويلات بين المؤسسات والأفراد، مع خضوع أي إجراءات خارج مصر لقوانين الدول المعنية.
المسار الثاني: تصاعد الجدل الأوروبي. قد يعزز القرار النقاش بين القوى السياسية التي تطالب بتشديد الرقابة على المؤسسات المرتبطة بالإخوان، وبين الجهات التي تشدد على ضرورة حماية حرية التنظيم والمعتقد وضمان الإجراءات القضائية العادلة.
المسار الثالث: تحركات قانونية للمؤسسات المدرجة. يظل من الممكن أن تلجأ الكيانات والأشخاص المعنيون إلى مسارات الطعن المتاحة قانونًا، أو إصدار ردود توضح مواقفهم من الاتهامات.
هل تتغير خريطة المؤسسات الإسلامية في أوروبا؟
يمثل القرار المصري تطورًا في التعامل القضائي مع مؤسسات إسلامية ذات امتداد أوروبي، لكنه لا يحسم وحده مستقبل وجودها أو وضعها القانوني في الدول التي تعمل بها.
فالنتائج العملية ستتوقف على أسباب الإدراج، والإجراءات القضائية اللاحقة، ومواقف الدول الأوروبية، ومدى وجود أدلة قانونية تبرر اتخاذ تدابير مستقلة تجاه الكيانات المعنية.
أهمية القرار لا تكمن فقط في عدد المؤسسات والأشخاص المدرجين، وإنما في امتداد الملف إلى المجال الأوروبي، حيث تتقاطع اعتبارات الأمن ومكافحة تمويل الإرهاب مع حرية العمل المدني والديني وضمانات العدالة.
