فازت مصر، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، برئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء للدورة الثانية على التوالي، وذلك بالإجماع، في خطوة تعكس دور القاهرة في دعم التعاون العربي المشترك بقطاع الطاقة، وتعزيز جهود التكامل بين الدول العربية في مجال الكهرباء.
وفي المقابل، جرى اختيار الجزائر لتولي منصب نائب رئيس المجلس، خلال أعمال الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي استضافتها المملكة العربية السعودية على مدار يومين بالعاصمة الرياض، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الدول العربية، إلى جانب خبراء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.
وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن اختيار مصر مجددًا لرئاسة المكتب التنفيذي يأتي تأكيدًا لدورها في دعم العمل العربي المشترك، والمساهمة في تطوير آليات التعاون بين الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة وتأسيس سوق عربية مشتركة للكهرباء.
مصر تواصل رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء
يمثل فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء للدورة الثانية على التوالي امتدادًا لدورها في متابعة ملفات التعاون الإقليمي بقطاع الكهرباء، والعمل على دفع المبادرات التي تستهدف تعزيز التكامل بين شبكات الطاقة العربية.
وأوضحت وزارة الكهرباء أن الاختيار جاء بالإجماع، بما يعكس دعم الدول المشاركة لاستمرار الدور المصري في هذا الملف، في ظل أهمية تنسيق الجهود العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الدول المختلفة.
كما يأتي اختيار الجزائر نائبًا لرئيس المجلس في إطار استكمال تشكيل قيادة المكتب التنفيذي، بما يدعم مواصلة العمل المشترك ومتابعة الملفات المطروحة على أجندة التعاون العربي في مجال الكهرباء.
محمود عصمت: تفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء أولوية
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية مواصلة العمل على تفعيل اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، واتفاقية الربط الكهربائي العربي الشامل، اللتين جرى التوقيع عليهما خلال الدورة الخامسة عشرة للمجلس، التي عُقدت بالعاصمة الجديدة.
وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات، إلى جانب تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال تبادل الطاقة، بما يحقق الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل دولة، ويدعم كفاءة تشغيل منظومات الكهرباء.
وأشار إلى أن تطوير منظومة الربط الكهربائي بين الدول العربية يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق إقليمية متكاملة، تتيح تبادل الكهرباء وفقًا لمعايير اقتصادية وفنية، وتسهم في دعم استقرار الشبكات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
السوق العربية المشتركة للكهرباء.. حصيلة جهود استمرت 20 عامًا
وأكد وزير الكهرباء أن إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء يمثل ثمرة جهود امتدت لما يقرب من 20 عامًا، استهدفت تحقيق الربط الكهربائي الشامل بين الدول العربية، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتبادل الطاقة.
وأوضح أن الوصول إلى سوق كهرباء عربية متكاملة يتطلب استكمال مشروعات الربط القائمة، والتوسع في تنفيذ المشروعات التي تربط الشبكات الكهربائية بين الدول، فضلًا عن وضع آليات واضحة لإدارة السوق وتنظيم عمليات تبادل الطاقة.
وشدد على أهمية إدارة السوق المشتركة وفقًا لمعايير اقتصادية، بما يساعد على تحقيق الاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة، وتحسين كفاءة تشغيل الشبكات، وتوفير فرص أوسع للتعاون في مواجهة احتياجات الكهرباء المتغيرة.
كما يمثل التكامل الكهربائي فرصة لتعزيز الاستفادة من اختلاف أنماط الاستهلاك وقدرات الإنتاج بين الدول العربية، بما يدعم الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد المتاحة.
الربط الكهربائي المصري السعودي نموذج للتكامل العربي
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الذي دخل مرحلة التشغيل التجريبي، يمثل نموذجًا مهمًا للتعاون الكهربائي بين الدول العربية، ونواة يمكن البناء عليها لتحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل.
ويعكس المشروع أهمية تطوير خطوط الربط بين الدول، بما يتيح تبادل الطاقة وفقًا للقدرات الفنية والتشغيلية للشبكات، ويدعم التوجه نحو سوق إقليمية أكثر تكاملًا.
وأعرب وزير الكهرباء عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك وتعزيز الجهود الرامية إلى استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة، إلى جانب استكمال البناء المؤسسي المنظم لإدارتها.
ويشمل ذلك تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمليات تبادل الكهرباء، بما يضمن تحقيق الاستفادة الاقتصادية من مشروعات الربط، ويدعم استدامة التعاون بين الدول المشاركة.
تدريب الكوادر واستخدام التكنولوجيا الحديثة لإدارة سوق الكهرباء
وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر الفنية والإدارية، بما يساعد الدول العربية على التعامل مع التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الطاقة.
وأكد كذلك ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة في تشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة للكهرباء، بما يرفع كفاءة إدارة الشبكات، ويساعد على تنظيم عمليات تبادل الطاقة وفقًا للمعايير الفنية والاقتصادية المطلوبة.
وتكتسب هذه الجوانب أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى تطوير آليات إدارة السوق، وتوحيد الإجراءات الفنية والتنظيمية بين الدول المشاركة، بما يدعم نجاح مشروعات الربط الكهربائي وتحقيق أهداف التكامل الإقليمي.
وفي ختام تصريحاته، وجه الوزير الشكر إلى أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء على اختيار مصر لرئاسة المكتب للدورة الثانية على التوالي، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل لتعزيز التعاون العربي وتحقيق تقدم ملموس في ملف الربط الكهربائي والسوق المشتركة.
التعاون العربي في قطاع الكهرباء يتجه نحو مزيد من التكامل
يعكس تجديد الثقة في مصر لرئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء أهمية الدور الذي تضطلع به في دعم مشروعات التعاون الإقليمي بقطاع الطاقة، خاصة مع استمرار الجهود الرامية إلى تفعيل اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء والربط الكهربائي العربي الشامل.
وتتوقف الاستفادة الكاملة من هذه الخطوات على استكمال مشروعات الربط، وتطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية، وتعزيز التنسيق الفني بين الدول المشاركة، بما يمهد الطريق أمام سوق عربية مشتركة أكثر كفاءة واستدامة.
